يشهد قطاع الكهرباء في سوريا تحولاً تاريخياً هو الأكبر منذ سنوات، وذلك عقب توقيع سبع صفقات استراتيجية تهدف إلى إنعاش الشبكة الوطنية وجذب استثمارات إقليمية ودولية بمليارات الدولارات.
وقّعت الحكومة السورية اتفاقاً ضخماً بقيمة 7 مليارات دولار مع مجموعة "أورباكون" القطرية، لتوليد 5000 ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون، وتريفاوي، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع.
وتضمنت الاتفاقات أيضاً صفقة للربط الكهربائي مع تركيا، تشمل استكمال خط 400 ك.ف لتوريد 1000 ميغاواط من الكهرباء التركية، إلى جانب 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لدعم الشبكة السورية.
وفي إطار التعاون الإقليمي، تم توقيع مشروع سعودي-سوري لتطوير محطات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين بسعة 1000 ميغاواط، وذلك ضمن خطة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى مشروعات طاقة رياح بقدرة 1500 ميغاواط تنفذها شركات سعودية في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في البلاد.
وشهدت المبادرة الدولية المسماة "إحياء الكهرباء في سوريا" مشاركة شركات عالمية بارزة مثل "كاليون إنرجي" وجنكيز إنرجي و"باور إنترناشيونال"، بهدف دعم مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة بناء البنية التحتية الكهربائية.
كما أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية، بما يشمل إصلاح خطوط 400 ك.ف المتضررة وربط سوريا مجدداً بكل من الأردن وتركيا.
وعادت إحدى أكبر محطات الكهرباء في البلاد للعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ 13 عاماً، في مؤشر على تحسن فعلي في كفاءة التوليد وتزايد الاهتمام الدولي بقطاع الطاقة السوري.
وتستعد الجهات الحكومية وشركات الطاقة لبدء تنفيذ المشاريع مطلع العام المقبل، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج الكهربائي تدريجياً وتحسّن ملموس في التغذية خلال عام 2026.