أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن هناك رغبة متزايدة من مستثمرين من عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى تركيا وأوروبا وواشنطن، في الدخول إلى السوق السورية والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد بيدرسون خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية السورية، أمس الجمعة، أن هذا الاهتمام الاستثماري يُعد مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن تحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال يتطلب استقرارًا أمنيًا وتحسين البيئة العامة للعمل.
وقال بيدرسون: “لقد لاحظنا اهتمامًا واضحًا من مستثمرين عرب وأجانب بالعودة إلى سوريا، لكن من الضروري تحقيق تقدم في الجانب الأمني لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات”.
وشدد المبعوث الأممي على أن الخطوة الأولى نحو التعافي الاقتصادي بدأت مع رفع بعض العقوبات الدولية، خاصة تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، والتي وصفها بأنها “خطوة متقدمة”، لكنها تحتاج إلى وقت وتطورات إضافية لتترسخ على أرض الواقع.
دعم عربي مباشر لسوريا
وخلال اللقاء، لفت بيدرسون إلى التزام كل من السعودية وقطر بتقديم دعم مالي مباشر لسوريا، من خلال تمويل رواتب موظفي القطاع العام، وهو ما وصفه بأنه “خطوة كبيرة” قد تسهم في استقرار الوضع المعيشي للمواطنين، وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه المساعدات المالية ستكون حجر الأساس لجذب مزيد من الاستثمارات في المستقبل، لا سيما في قطاع الطاقة والبنية التحتية، حيث تمثل القيود المالية الحالية عائقًا أمام انطلاق الاقتصاد السوري بشكل كامل.
العقوبات وقانون "قيصر"
وأوضح أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب تفاصيل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وخاصة المتعلقة منها بقانون “قيصر” الأمريكي، الذي كان له تأثير كبير على تراجع الاقتصاد الوطني.
وطالب المجتمع الدولي بصياغة إطار تنظيمي واضح يشجع المستثمرين على الدخول إلى سوريا ويضمن بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، مؤكداً أن الاستقرار هو الشرط الأول لتحقيق أي تحول اقتصادي أو سياسي في البلاد.
استمرار الدعم الإنساني
وفي الشأن الإنساني، أكد بيدرسون أن أكثر من 17 مليون سوري لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتوفير الدعم اللازم للشعب السوري، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد سنوات من الحرب.
وقال: “نحن نراقب عن كثب تطورات رفع العقوبات، وخاصة في الجوانب الإنسانية، ونعمل على ضمان وصول المساعدات دون عوائق”.
رؤية مستقبلية
وأعرب بيدرسون عن تفاؤله بشأن مستقبل سوريا، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة دعم وإنجاح الحكومة الجديدة، واستعادة زخم الاستثمار العربي والأجنبي في مختلف القطاعات، بما يحقق استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا للشعب السوري.
وختم حديثه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستستمر في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا، وتسهيل عملية الانتقال نحو مرحلة جديدة من السلام والتنمية.
