في مسعى لتنظيم قطاع الألبسة والمنسوجات في السوق السورية، وتعزيز الشفافية والمنافسة بين المنتجين والمستوردين، تصاعدت مطالبات الصناعيين بوضع آليات لحماية المنتج الوطني ومكافحة البضائع المهربة غير المعرّفة. وقد استجاب لذلك القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، والذي أثار تفاعلاً واسعاً في القطاع.
أوضح نور الدين سمحا، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي، لـ"الوطن" أهمية القرار رقم ٨٦٦/ص، الذي يلزم المستوردين والمصنعين بوضع بطاقة تعريفية على المنسوجات والألبسة. وأكد أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب الصناعيين بفرض ضوابط تكشف البضائع المهربة التي تضر بالصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي.
وأشار سمحا إلى وجود ملاحظتين أساسيتين لدى الصناعيين حول تطبيق القرار:
- تطبيق القرار على المنتجات المحلية، على الرغم من أن معظم المصانع السورية تضع البيانات الكاملة داخل القطعة كإجراء عالمي للحفاظ على الجودة والمصداقية.
- طريقة وضع بطاقة التعريف على كونة الخيط من الخارج، بينما الممارسة الدولية تقتضي وضعها داخل الكونة للحفاظ على سلامة الخيط وتوافقها مع المواصفات الفنية والتجارية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت القرار رقم ٨٦٦/ص، الذي يلزم المستوردين والمصنعين بوضع بطاقة تعريفية (Label) تتضمن بلد المنشأ، العلامة التجارية، رقم الصنف، واسم المورد، باللغتين العربية أو الإنكليزية. ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وتنظيم تداول المنتجات وحماية المستهلك من الغش التجاري.
الوطن – هناء غانم