وسط تعثر إعلان تشكيل البرلمان الانتقالي في سوريا، تتضارب التفسيرات حول أسباب التأخير، مع اتفاق على أهمية الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الأساسي للمرحلة الانتقالية.
قربي: الرئاسة مسؤولة عن التأخير... والشمول والكفاءة معيارا التعيين
أوضح أحمد قربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أن ازدحام جدول أعمال الحكومة الانتقالية، وخاصة مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى تعقيدات الوضع الأمني وعدم انتهاء عمل لجنة التحقيق في الساحل، هي أسباب تأخر تشكيل البرلمان الانتقالي. وأضاف أنه لم يتم تحديد جدول زمني واضح، مما يطيل أمد الانتظار، مع تحمل الرئاسة المسؤولية الأكبر.
وأشار قربي إلى أن الإعلان الدستوري يشدد على الشمول والكفاءة في اختيار أعضاء البرلمان، وأن التعيينات ستعالج النقص الناتج عن التمثيل غير المتوازن في الانتخابات، سواء من حيث التوزيع الجغرافي، أو تمثيل النقابات، أو غياب الكفاءات الاقتصادية والقانونية. وأكد أن البرلمان الانتقالي سيمارس صلاحيات تشريعية محدودة، تشمل إقرار القوانين دون مساءلة الحكومة، موضحًا أن القوانين تمر بأربع مراحل (الإعداد، المناقشة، الإقرار، الإصدار)، مع احتفاظ الرئاسة بحق الإصدار والاعتراض، مع إلزام البرلمان بإقراره إذا أُعيد بأغلبية الثلثين.
بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دخلت سوريا مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، تم اعتماد "الإعلان الدستوري" في 13 مارس 2025 كإطار قانوني مؤقت لإدارة البلاد لمدة خمس سنوات. نص الإعلان الدستوري على إنشاء ثلاث سلطات رئيسية: المجلس التنفيذي (الحكومة)، المجلس القضائي، والمجلس التشريعي (البرلمان الانتقالي). شُكلت الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع في آذار/مارس الماضي، وتضمنت وزارات جديدة مثل وزارة الطوارئ والكوارث، مع إلغاء منصب رئيس الوزراء. أما البرلمان الانتقالي، فقد حُددت ولايته بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، فيما لم يحدد بعد عدد أعضائه، وسط تفسيرات متباينة بدأت بـ 35 عضواً، ثم تصريحات عن رفعها إلى 100، ثم شائعات عن رفعها إلى 250 عضواً، بما يوازي عدد أعضاء البرلمان في النظام السابق، حيث سيُعين الرئيس ثلثهم، بينما يُنتخب الباقون عبر آليات لم تُحدد بعد. ويُمنح البرلمان صلاحيات تشريعية تشمل إقرار القوانين، بينما يحتفظ الرئيس بحق إصدارها والاعتراض عليها.
الأطرش: البرلمان كان يجب أن يسبق تشكيل الحكومة
من جهته، أكد الناشط السياسي رضوان الأطرش أن البرلمان كان يجب أن يُشكّل قبل الحكومة، ليُمنح الدور الرقابي والتشريعي الكامل، معتبرًا أن التأخر في هذه الخطوة قد أثر سلبًا على اكتمال هيكل المرحلة الانتقالية. وقال الأطرش إن تشكيل مجلس تشريعي متوازن يعكس تمثيلًا وطنيًا شاملاً هو شرط أساسي لشرعية المرحلة، خصوصًا بعد تشكيل المجلسين التنفيذي والقضائي. وأشار إلى أن عدد أعضاء البرلمان من المفترض أن يبلغ 250 عضوًا، بعد رفع العدد لتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي. أما بخصوص الثلث الذي يحق للرئيس تعيينه، فقد أشار إلى أن الآلية لم تُحسم بعد على ما يبدو، ولا توجد جهة واضحة ستتولى التعيين، حيث لم يُحدد إن كان التعيين سيتم من الرئاسة مباشرة أم من بين شخصيات عامة مستقلة.
وأكد الأطرش أن غياب الآلية الشفافة في اختيار بقية الأعضاء ما زال يشكل عائقًا أمام إتمام هذا الاستحقاق، خاصة أن الانتخابات ما تزال غير مهيأة تنظيميًا، ولا توجد هيئات ناخبة فرعية جاهزة في المحافظات.
