أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان عن تمديد جزئي لتعليق عقوبات قانون "قيصر" لمدة 180 يومًا إضافية. وأوضح بيان مشترك صادر عن الوزارتين يوم الاثنين 10 تشرين الثاني، أن هذا القرار يحل محل الإعفاء السابق الذي صدر في 23 أيار الماضي. ويقضي التعليق الجديد بوقف العمل بمعظم العقوبات المفروضة بموجب القانون، باستثناء تلك المتعلقة بالمعاملات المالية أو التجارية مع روسيا وإيران.
يأتي هذا البيان عقب زيارة قام بها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى البيت الأبيض، وهي الأولى من نوعها لرئيس سوري. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "إتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الأمريكية والدولية للانخراط في مشاريع اقتصادية وتنموية في سوريا"، مع الحفاظ على "القيود المرتبطة بالدول والجهات التي تخضع لعقوبات أمريكية منفصلة".
وأكد البيان على التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا موحدة ومستقرة وسلمية، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات سيسمح بإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الرخاء لجميع المواطنين، بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية، وتعزيز مكافحة الإرهاب. وشدد على أن العقوبات لا تزال سارية على من وصفهم بـ"الأسوأ من بين الأسوأ"، بمن فيهم بشار الأسد والمقربون منه، ومنتهكو حقوق الإنسان، ومهربو "الكبتاجون"، والجهات الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وأضاف أن الحكومة الأمريكية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب". كما أن الصادرات الأمريكية الحساسة المدرجة على قائمة مراقبة التجارة لا تزال تتطلب تراخيص تصدير خاصة.
وفي تصريح لعنب بلدي، قال زكي لبابيدي، عضو مجلس إدارة المجلس السوري- الأمريكي، إن التعليق الذي تم إقراره اليوم لا يختلف عن التعليق الذي تم في أيار الماضي. وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يحق له تعليق العمل بقانون "قيصر" لأكثر من ستة أشهر، ويجب عليه تجديد هذا التعليق كل ستة أشهر، وهو ما فعله الآن. وأكد أن الكونجرس وحده هو من يملك الحق في إلغاء قانون "قيصر".
كما أكد بنجامين فيف، الباحث والمحلل الأول في مركز "كرم شعار للاستشارات"، ما قاله لبابيدي، بأن قرار تعليق العقوبات الصادر اليوم لا يختلف عن قرار التعليق الذي صدر في أيار الماضي. وأوضح محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري- الأمريكي، في منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، أن تجديد تعليق القانون لا جديد فيه عن الإعلان السابق في أيار الماضي.
وشدد بيان الوزارتين على أن رفع العقوبات لا يعني غياب المساءلة، مشيرًا إلى استمرار واشنطن في منع وصول الموارد إلى الجهات التي تهدد الاستقرار الإقليمي أو تنتهك حقوق الإنسان. وستعمل الحكومة الأمريكية مع القطاعين العام والخاص لتقديم إرشادات جديدة للشركات والمصارف الراغبة بالاستثمار في سوريا، مع احتفاظها بسلطة إعادة فرض القيود "إذا اقتضت الضرورات الأمنية الوطنية"، بحسب البيان.
وأكد البيان أن الرئيس ترامب "ينفذ وعده بإعطاء سوريا فرصة للنمو"، وأن الولايات المتحدة "تتبنى سياسة جديدة تشجع الاستثمار والتعاون الاقتصادي الإقليمي، وتدعم الشعب السوري في مسعاه لبناء مستقبل مزدهر بعيد عن الحروب والعقوبات".
ما قانون “قيصر”؟
قانون "قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي في 15 تشرين الثاني 2016، ووقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى). وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.
ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا. وتعود تسميته باسم قانون "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.