حذرت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عائلات المفقودين من انتشار معلومات ووثائق غير رسمية على مواقع وصفحات إلكترونية، خلال الأسابيع الماضية. تزعم هذه الوثائق امتلاكها بيانات تتعلق بوفاة عدد من المفقودين السوريين.
أوضحت الهيئة في بيان صحفي، صدر مساء الخميس 20 من تشرين الثاني، أن بعض هذه الوثائق غير دقيق أو غير صحيح، بينما يحتوي البعض الآخر على بيانات حقيقية تم تداولها علنًا دون موافقة عائلات المفقودين، واصفة ذلك بأنه "ابتزاز واستغلال" لمعاناة ذويهم.
أكدت الهيئة أن أي وثيقة أو معلومة تتعلق بالمفقودين أو بوفاتهم لا تعتبر صحيحة إلا إذا صدرت عنها مباشرة أو عن جهات مخولة بالتنسيق معها وفق الأطر القانونية.
ودعت الهيئة عائلات المفقودين إلى تجنب تصديق أو تداول أي معلومات منشورة على صفحات غير رسمية، والامتناع عن مشاركة بياناتهم الشخصية أو وثائقهم العائلية مع أي جهة غير حكومية. وشددت على ضرورة التواصل المباشر معها للتحقق من أي معلومة تخص ذويهم، والإبلاغ عن أي محاولة استغلال أو ابتزاز أو نشر لوثائق تخصهم.
وأشارت الهيئة إلى أن تداول هذه الوثائق يشكل اعتداء على حقوق العائلات وخصوصيتها وكرامتها، ويؤدي إلى تشويه الحقيقة والتعامل مع ملف وطني حساس بطرق غير مشروعة وغير قانونية. وأضافت أنها بدأت إجراءات قانونية لملاحقة الصفحات والمواقع التي تنشر هذه الوثائق بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والعدل.
كما أعلنت الهيئة أنها بصدد إطلاق منصة إلكترونية للتحقق من صحة الوثائق خلال الفترة المقبلة، تتيح للعائلات الوصول إلى أي ورقة مشبوهة والإبلاغ عن المواقع التي تستغل قضية المفقودين. وتعمل بالتوازي على تطوير خدماتها، عبر إنشاء منصة رقمية للتبليغ عن المفقودين وفق المعايير الدولية، بهدف بناء بنك وطني للمفقودين. وتعمل أيضًا على تجهيز وافتتاح سبعة مراكز في المحافظات السورية كمرحلة أولى، لتوفير قنوات تواصل مباشرة مع العائلات وتقديم مختلف أنواع الدعم.
مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية
وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين مذكرة تفاهم جديدة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، ضمن جهودها لبناء آلية وطنية مستدامة للبحث عن المفقودين والكشف عن مصيرهم.
وذكرت الهيئة، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمهني ضمن إطار يحترم السيادة الوطنية ومعايير العدالة والشفافية وحماية البيانات، ويضمن تطوير قدرات الخبراء السوريين في مجالات التحقيقات الجنائية والطب الشرعي والتحليل الجيني وإدارة قواعد البيانات.
وبحسب الهيئة، تتضمن المذكرة تدريب كوادرها على أساليب البحث والتحقيق وتحديد الهوية وفق المعايير الدولية، وتطوير قاعدة بيانات وطنية مركزية للمفقودين، مع إتاحة النفاذ الآمن للبيانات التي جمعتها "ICMP" سابقًا، إضافة إلى تنظيم ورشات عمل مشتركة لتعزيز مشاركة العائلات في العملية، وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي في قضايا الرفات مجهولة الهوية والمهاجرين المفقودين.
المستشارة الإعلامية للهيئة الوطنية للمفقودين، زينة شهلا، قالت لعنب بلدي حينها، إن المذكرة ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، وتطبيق بنودها سيتم بشكل متوازٍ، سواء على مسار الاستفادة من البيانات الموجودة لدى منظمة "ICMP" ونقلها للهيئة الوطنية للمفقودين، أو على مسار الاستفادة من خبرات وخبراء المنظمة لتدريب الكوادر السورية على التقنيات الحديثة لا سيما تقنيات التوثيق وتكنولوجيا الحمض النووي (DNA) والبصمة الوراثية.
وبينت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبر، أن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تلتزم بمساعدة الهيئة الوطنية للمفقودين والمؤسسات السورية وعائلات المفقودين على تنفيذ عملية طويلة الأمد وفعّالة للبحث عن المفقودين، من خلال نقل الخبرات التقنية وتقديم التدريب ودعم نهج يستند إلى سيادة القانون.
واعتبرت الهيئة الوطنية أن توقيع المذكرة يشكّل "خطوة رئيسة" نحو تطوير بيئة وطنية قائمة على المعايير الدولية، وتعزيز مبدأ المساءلة، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين المختصين، مؤكدة استمرار عملها "الدؤوب" لتخفيف معاناة العائلات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وفي 6 من تشرين الثاني، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا عن توقيع إعلان مشترك لمبادئ التعاون مع كل من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP).
وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم العملية الوطنية الهادفة لكشف مصير جميع المفقودين في البلاد، بغض النظر عن ظروف اختفائهم أو خلفياتهم. وجاء الإعلان ضمن مساعي الهيئة لتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن تجنب الازدواجية وتعزيز معايير الشفافية والفعالية في هذا الملف الإنساني.