كشفت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، أن الملف السوري سيكون حاضراً بقوة خلال زيارة وفد قطري إلى العاصمة الأميركية واشنطن.
وأوضح الخليفي أن المحادثات مع الجانب الأميركي ستتناول عدة ملفات إنسانية واقتصادية متعلقة بسوريا، أبرزها:
- مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، والتي ما تزال تُلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية في البلاد.
- بحث إمكانية رفع رواتب العاملين في القطاع العام السوري، في ظل التدهور الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد.
- مناقشة آليات التمويل القطري لإمدادات الغاز إلى سوريا، ضمن جهود تحسين البنية التحتية الطاقية.
وأكد الخليفي أن هذه الملفات تخضع لـ"نقاشات دقيقة مع الشركاء الأميركيين" بهدف إيجاد خطوات عملية يمكن البناء عليها في المستقبل.
هذه التصريحات تسلط الضوء على تحول محتمل في المقاربة الإقليمية والدولية تجاه الأزمة السورية، خصوصاً من بوابة القضايا الإنسانية والمعيشية.
