بدأت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاتها مع منظمة "SOSCO احموا مسيحيي الشرق" الفرنسية، على خلفية اتهامات بتقديم مساعدات لجهات مرتبطة بنظام الأسد في سوريا. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة الفرنسية و(المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب) داهمت مكاتب الجمعية في بولوني-بيلانكور (Hauts-de-Seine) لمدة ثلاثة أيام.
وتشتبه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في أن المنظمة، القريبة من اليمين المتطرف، حولت أموالاً إلى ميليشيات تتبع النظام السوري السابق. وقد استندت النيابة في اتهامها إلى ادعاء مفتوح قدمته منظمات حقوقية وشهود في عام ٢٠٢٠، من بينهم مؤسسة "ميديا بارت" وشخصيات سورية مقيمة في فرنسا.
ويرى الصحفي محمد الحمادي أن القضية تحمل أبعاداً سياسية ورمزية للسوريين، كونها تمثل جانباً من مطالبهم بالعدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم في عهد الأسد. كما أنها مهمة على الصعيد السياسي، إذ تعكس تحولاً محتملاً في الموقف الرسمي الفرنسي ودعمه لجهود الحكومة السورية.
وأكد الحمادي أن القضية تحمل أيضاً أبعاداً سياسية مهمة في فرنسا، لارتباطها بصعود اليمين المتطرف، وتعزيز مبدأ المواطنة والمحاسبة. وأضاف أن التخفي وراء تسميات لن يحمي المتهمين إذا ثبت تورطهم أمام القضاء.
وتعود قضية الجمعية إلى الواجهة بعد سنوات من نشر مجلة "New lines" تقريراً كشف عن "أدلة جديدة تظهر أن منظمة Chrétiens d’Orient الفرنسية غير الحكومية، كانت تموّل سراً ميليشيا موالية للأسد مدانة بقتل وتعذيب سوريين".
وذكر الموقع أن المنظمة، التي تصف نفسها بأنها حامية للمسيحيين المحاصرين في سوريا ولها صلات مع وزارة الدفاع الفرنسية، كانت تمول سراً ميليشيا موالية للأسد مدانة بقتل وتعذيب سوريين.
وتشمل الأدلة التي جمعت على مدار 18 شهراً من التحقيق في بلدان متعددة، مستندات مسربة وشهادات سرية من المبلغين عن المخالفات، ومعلومات مفتوحة المصدر. وتظهر هذه الأدلة، عند تجميعها، علاقة عمل وثيقة ودعماً مستمراً وجهوداً لجمع التبرعات في فرنسا من قبل المنظمة (SOSCO) لمصلحة الميليشيات الموالية للأسد منذ عام 2014.
وتشمل الأدلة أيضاً أثر تلك الأموال والتبرعات في ارتكاب جرائم يمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب القانون الفرنسي، وفقاً لخبراء قانونيين فحصوا الملف.
باريس- محمد العويد