بناءً على عرض النيابة العامة، قررت محكمة النقض رفع الحصانة عن عدد من المفتشين في الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك على خلفية تحقيقات داخلية كشفت عن تورطهم في قضايا رشوة وابتزاز تعود إلى فترة حكم الأسد.
وجاءت هذه التحقيقات بعد تشكيل لجنة خاصة من الإدارة الجديدة للجهاز، برئاسة محمد نور مبارك، والتي أظهرت وجود شبكة فساد واسعة تضم عدداً من المفتشين، من بينهم رئيس الجهاز السابق محمد رعد وسبعة موظفين آخرين. وقد وُجهت إليهم اتهامات بالتدخل في قضايا تقاضي رشاوى اقتصادية والتسبب في هدر المال العام.
انطلقت خيوط التحقيق من مشفى البيروني، حيث تم الكشف عن عمليات تلاعب وسرقات في أدوية السرطان. وبدلاً من محاسبة المتورطين، قام بعض المفتشين بتحويل التحقيقات إلى أداة للابتزاز: فمن يدفع مبالغ بالدولار يتم التغاضي عن ملاحقته، بينما يتم استهداف الرافضين بتقارير سلبية. كما طالت المخالفات ملفات البلديات، وشملت قضايا تتراوح بين تراخيص بناء مشبوهة وتوريدات عامة، بالإضافة إلى اتهامات بابتزاز موظفين والتغاضي عن المخالفات مقابل مبالغ مالية.
وتنظر القضية حالياً أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق، عبد اللطيف الجبان، بتهمة هدر المال العام والإضرار بمصالح الدولة. وفي هذا السياق، صرح المحامي باسل مانع بأن هذه التطورات تعكس بداية تحرك قضائي جاد في ملفات الفساد داخل الجهاز، وتثير تساؤلات حول حجم الشبكات المتغلغلة في المؤسسات التي يفترض أنها معنية بحماية المال العام.
زمان الوصل