داهمت الشرطة الفرنسية مقر منظمة "إس أو إس – مسيحيو الشرق"، في سياق تحقيقات بدأت منذ نهاية عام 2020، تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في سوريا.
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب يوم السبت عن تنفيذ عمليات دهم واسعة النطاق استهدفت منظمات، من بينها منظمة "إس أو إس – مسيحيو الشرق"، بالإضافة إلى شركات ومنازل أفراد، فضلاً عن جلسات استماع متعددة لشهود ومتهمين. وقد أكدت النيابة بذلك معلومات نشرتها إذاعة "فرانس إنفو" سابقاً.
يتولى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب "أو سي إل سي إتش" (OCLCH) مسؤولية إجراء التحقيق.
أكد شارل دو ميير، رئيس المنظمة التي تأسست عام 2013، أن عمليات التفتيش قد نُفذت وشملت جهاز الكومبيوتر الخاص به، وأشار إلى أنه خضع للاستجواب خلال جلسة استماع.
وفقًا لـ "فرانس إنفو"، قام عناصر مكتب "أو سي إل سي إتش" بتفتيش مكاتب الجمعية في بولون بيانكور بالقرب من باريس لمدة ثلاثة أيام. وأشارت الإذاعة إلى أن المداهمات طالت مكاتب المنظمة في باريس وفي "كوربفوا" إحدى ضواحيها، بالإضافة إلى شركتين تقعان في "إيل إي فيلان" في شمال غرب فرنسا ومقر في "إيسون" قرب باريس.
ذكر موقع "ميديابار" وإذاعة "فرانس إنفو" أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة غير الحكومية قد دفعت جزءًا من الأموال التي تجمعها لقوات الدفاع الوطني، وهي فصائل موالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والتي تتهمها منظمات غير حكومية سورية بنهب قرى وقصف مدنيين وتدريب أطفال للقتال في سوريا خلال سنوات الصراع.
بعد نشر "ميديابار" تحقيقه في بداية عام 2022، نفت المنظمة "تورطها في أي جريمة على الإطلاق". وتدعي المنظمة أنها تساعد المسيحيين الذين وقعوا ضحايا للاضطهاد العنيف في المنطقة، وخاصة على أيدي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. ومع ذلك، اتُهم بعض المسؤولين فيها بالتساهل حيال النظام السوري السابق.
(AFP)