في أسبوع شهد تصعيداً بين إيران وإسرائيل، اتجهت الأنظار نحو الذهب كملاذ آمن. لكن الذهب خسر أكثر من نصف نقطة مئوية، بينما تقدم الدولار ليصبح الأفضل أداءً بين عملات مجموعة العشرة الكبار.
عادةً ما تُعزى تحركات الدولار إلى السياسة الخارجية الأميركية أو قرارات الاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا الأسبوع، كان الدعم يأتي من اليابان.
بنك اليابان، الذي أبقى سعر الفائدة عند 0.50%، صوّت بأغلبية على خفض تدريجي في مشتريات السندات الحكومية حتى عام 2027. هذا القرار يعكس استقرار السياسة النقدية اليابانية.
في عالم يعتمد على الفروقات الصغيرة بين العملات، كان استقرار اليابان بمثابة إذن ضمني لاستمرار التمويل الرخيص. عندما تبقى اليابان على حالها، يعود الأمان إلى تمويل الدولار.
منذ سنوات، يمثل الين الياباني أساس ما يعرف بـ carry trade، حيث يُقترض الين بسعر فائدة منخفض لتمويل مراكز بالدولار أو أدوات ذات عائد أعلى.
عندما يُبقي بنك اليابان هذه البيئة قائمة، فهو يمنح السوق مساحة للمراهنة ويعيد للدولار دوراً هاماً.
الذهب لم يتراجع لأنه ضعيف، بل لأن الملاذ لا يُطلب إلا عندما تضعف الثقة. ومع بقاء الفوائد على حالها، وعدم سحب السيولة، يظل الذهب موجوداً كاحتمال مؤجل. صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب شهدت تدفقات خارجة، مما يعكس عدم شعور المستثمرين بالحاجة إلى التراجع.
المفارقة: البنوك المركزية تشتري الذهب، والسوق تراهن بالدولار. في استطلاع نشره مجلس الذهب العالمي، أشار أكثر من 70% من البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى نيتها زيادة احتياطاتها من الذهب، لتقليل الاعتماد على الدولار.
لكن هذا التحول لم يكن هو ما حرك السوق هذا الأسبوع. ما منح الدولار زخماً وأزاح الذهب، كان قرار اليابان بالبقاء كما هي. ليس تغييراً في المخاوف، بل تهيئة لهدوء نادر في أول أسبوع من التوترات.
فرح مراد، محللة أولى للأسواق في مجموعة Equiti
أخبار سوريا الوطن١-النهار
