بعد أشهر قليلة من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، شهدت "سوريا الجديدة" موجتين من العنف. ففي مارس 2025، اهتز الساحل السوري ذو الغالبية العلوية باشتباكات عنيفة إثر استهداف مسلحين لدوريات أمنية وعسكرية، متهمين "فلول النظام السابق". رد الجيش وقوات الأمن العام بإعلان النفير العام، مما أدى إلى سقوط عشرات المدنيين من أبناء الطائفة العلوية.
بعد أربعة أشهر، تكرر السيناريو في الجنوب، حيث اندلعت مواجهات مسلحة في محافظة السويداء بين مقاتلين دروز وعشائر سنية. ترافق ذلك مع حشد واسع لقوات الجيش والأمن العام باتجاه المدينة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الطائفة الدرزية.
رافقت كلتا الواقعتين عشرات المقاطع المصورة التي سجلها المسلحون بأنفسهم، والتي توثق مشاهد العنف في الساحل والسويداء. ويكشف تحليلها البصري عن تكرار أنماط الانتهاكات ضد الأقليات الدينية في عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع.