أكدت مستشارة اقتصادية في حديثها مع "سبوتنيك" أن الديون المستحقة على سوريا تبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي وفقًا لتقديرات البنك الدولي. ورغم أن هذا الرقم يعتبر منخفضًا مقارنة بالقدرات المالية للمملكة العربية السعودية، إلا أنه كان يعيق استفادة سوريا من برامج الإقراض والمنح الدولية، مما أدى إلى تعطيل مشاريع حيوية في البنية التحتية والخدمات العامة، وتوقف برامج إعادة الإعمار.
وأضافت أن التحرك السعودي، رغم محدوديته المالية، يحمل دلالة كبيرة من حيث التوقيت والهدف، ويعكس رؤية المملكة 2030 لتعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال التنمية والاستثمار، ومواجهة أزمات المنطقة بمنهج عملي يعتمد على التمكين وليس التدخل. كما يتماشى مع توجهات المملكة لتنويع مصادر دخلها وبناء نفوذ اقتصادي مستدام عبر تحالفات وشراكات استراتيجية.
وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) قد يلعب دورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل في تقديم نموذج جديد للاستثمارات الاستراتيجية التي تخدم المصالح السعودية وتساهم في إعادة توازن التنمية في المنطقة. وأصبح الصندوق ذراعًا اقتصاديًا هامًا للمملكة، وتوجهاته التوسعية تأتي في إطار استراتيجيتها السيادية.
وأوضحت أن الخطوة السعودية ليست فقط مالية أو استثمارية، بل أيضًا إنسانية وتنموية، حيث تهدف المملكة إلى تخفيف المعاناة وإعادة الأمل لشعوب عانت من فقدان الأمن والخدمات. فالدعم المقدم لسوريا ليس لنظام أو موقف سياسي، بل لشعب تضرر بشدة من الحرب والحصار، وهو خطوة نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في المنظومة الدولية للتنمية بعد سنوات من العزلة والانهيار.
وأكدت أن هذه المبادرة السعودية تحمل رسالة جديدة للعالم، مفادها أن الاستقرار في المنطقة لا يتحقق بالضغوط والمواجهات، بل من خلال بناء أرضية اقتصادية تساهم في خلق بيئات أكثر استقرارًا وأمانًا.
من جانبها، أشارت الغامدي إلى أن التحرك السعودي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات إقليمية متسارعة، حيث تعيد القوى الكبرى تقييم أدوارها وتزداد المنافسة على النفوذ. وفي وقت تتراجع فيه بعض القوى العسكرية، تتقدم المملكة بثبات عبر مشاريعها الاقتصادية والاتفاقيات.
وختمت بالقول إن تسديد ديون سوريا للبنك الدولي لا يعد مجرد فتح لباب التمويل، بل يمثل إعادة صياغة لمعادلة التأثير في منطقة المشرق العربي، وأن هذه اللحظة التاريخية تكتبها الرياض بطريقتها الخاصة، حيث يبدأ النفوذ من الاقتصاد ويكتمل بالاستثمار في الاستقرار.
وفي سياق مشابه، أعلنت قطر في مارس/آذار عن خطط لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بهدف تحسين إمدادات الكهرباء، وهي خطوة نالت موافقة واشنطن وفقًا لتقارير إعلامية. كما يشارك وفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة سبل دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري.
سبوتنيك عربي
