أكد المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، “ياسر الفرحان”، عن إحالة 298 متهماً بالاعتداء على المدنيين، و265 متهماً بالاعتداء على عناصر الأمن العام إلى القضاء.
سناك سوري _ متابعات
وفي حديثه لصحيفة، أوضح “الفرحان” أنه لم يتم الكشف عن هويات المتهمين حفاظاً على حقوقهم وتجنباً لهروبهم من العدالة، بالإضافة إلى منع أي أعمال انتقامية قد تؤدي إلى فتنة أهلية. وأشار إلى أن اللجنة سلمت السلطة القضائية لوائح تتضمن أسماء المتهمين وخلفياتهم وكافة المعلومات المتعلقة بهم، مع الالتزام بمبدأ عدم الإضرار. وأضاف أن الاعتداءات أسفرت عن مقتل أكثر من 235 عنصراً من القوات الحكومية.
وأوضح “الفرحان” أن اللجنة لم تعلن أسماء المتهمين قبل صدور الأحكام التزاماً بالمعايير الدولية التي تضمن حماية حقوق المتهمين، حيث لم يتم نشر أسماء من يزعم أنهم من عناصر النظام السابق، ولا المتهمين بالانتهاكات. وأشار إلى أن الدوائر القضائية في وزارة العدل تواصل فحص الملفات المحالة وتباشر إجراءات التوقيف والتحقيق.
وذكر “الفرحان” أن اللجنة شُكلت لتعمل باستقلالية تامة دون أي تدخل من السلطة، وتحركت في مسرح الأحداث، واستمعت إلى الموقوفين وممثلي الجهات الحكومية والقيادات العسكرية الميدانية وعائلات الضحايا والشهود، حيث تم تدوين أكثر من 900 إفادة. كما أسندت اللجنة جانباً من أعمال التوثيق القانوني لسيدات “علويات” خبيرات في تدوين الضبوط كممثلات عن مجتمع الضحايا، وفقاً لحديثه.
مقالات ذات صلة
شائعات عودة ماهر الأسد غذّت المخاوف الشعبية
وتحدث “الفرحان” عن أن الشائعات التي انتشرت حول عودة “ماهر الأسد” ووجوده في قاعدة “حميميم”، غذّت المخاوف الشعبية من عودة النظام السابق ورموزه، مما أثار رد فعل واسع بين ملايين السوريين الذين رأوا في عودة النظام ارتكاب مجزرة جماعية جديدة بحقهم.
وأضاف أن ذلك فاقم حالة الفوضى وانعدام السيطرة، في ظل ظروف ما زال فيها الجيش الوطني ومؤسسات الدولة في مرحلة إعادة بناء، ولم تكتمل إجراءات التدريب والحوكمة وتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية وحل الأزمة المالية بشأنها بعد، وفقاً لحديثه.
ورأى أنه يجب أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند تقييم المسؤوليات، وهو ما تؤكد عليه السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لحديثه.
ورداً على تقارير حقوقية انتقدت الشفافية حول دور كبار القادة العسكريين والمدنيين في أحداث الساحل، قال “الفرحان” أن تحميل القيادات العليا المسؤولية بشكل اعتباطي ودون أدلة، لا يستقيم قانونياً. وأوضح أن المعلومات المتوفرة لدى اللجنة تشير بوضوح إلى أن هذه القيادات بذلت كل الجهود الممكنة للحيلولة دون وقوع الانتهاكات، وعملت على الحد منها بعد وقوعها، كما أجرت مراجعات وتقييمات داخلية، وفتحت تحقيقات لمحاسبة المتورطين.
وأشار إلى أن الدولة لم تنكر هذه الانتهاكات، بل سارعت إلى تحمل مسؤولياتها، وهو ما تجسد في توصيات اللجنة بجبر الضرر الواقع على الضحايا، باعتباره أثراً لتحمل الدولة مسؤولياتها.
وشهدت مناطق الساحل السوري في آذار الماضية أحداثاً دامية بدأت بعد استهداف عناصر من قوات الأمن العام على يد مسلحين تقول السلطات السورية أنهم من “فلول النظام”، وتحولت إلى هجوم شاركت فيه القوات الحكومية ومسلحين غير منظمين في صفوفها بهجوم عشوائي ارتكبت خلاله مجازر طائفية راح ضحيتها أكثر من 1400 مدني بينهم نساء وأطفال، وتم توثيق عدد كبير من الجرائم التي قتل خلالها المواطنون بسبب انتمائهم للطائفة العلوية، فضلاً عن عمليات خطف النساء وإحراق وسرقة الممتلكات، دون أن تبدأ عمليات محاسبة فعلية وعلنية بحق متهمين بأسماء واضحة حتى اليوم رغم مرور أكثر من 6 أشهر على المجازر.