رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات. وفق إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية اليوم، الخميس 24 من نيسان، حذفت أسماء الكيانات السورية التالية من القائمة الموحدة الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وهي:
- وزارة الداخلية.
- وزارة الدفاع.
- إدارة المخابرات العامة.
- جهاز المخابرات الجوية.
- إدارة الأمن السياسي.
- مكتب الأمن الوطني السوري.
- إدارة المخابرات العسكرية.
- مكتب إمداد الجيش.
- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
- صحيفة “الوطن”.
- قناة “شام برس”.
- قناة “سما”.
ويأتي رفع العقوبات في وقت تبدي فيه بريطانيا والدول الأوروبية ليونة في التعامل مع دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، وتولي أحمد الشرع رئيسًَا للمرحلة الانتقالية في البلاد. وفي 6 من آذار الماضي، أزالت بريطانيا 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سوريا المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة “الفرات” للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة “دير الزور” للبترول، وشركة “دجلة”، وشركة “إيبلا”، وهما شركتان نفطيتان.
ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة “محروقات” وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.
ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الحكومة البريطانية إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، معتبرة أنها خطوة إيجابية ومن شأنها توفير الإغاثة اللازمة للشعب السوري والإسهام في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.
وفرضت الدول عقوبات على سوريا بما فيها تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الذين شاركوا أو شاركوا في قمع السكان المدنيين في سوريا، أو الذين شاركوا أو شاركوا في دعم نظام بشار الأسد أو الاستفادة منه. منذ اندلاع الثورة السورية 2011، شكلت العقوبات أداة ضغط على النظام السوري السابق، بحراك ودفع من معارضين للنظام وجهود فردية وجماعية لمنظمات حقوقية وإنسانية، أدت إلى فرض عقوبات وتدابير استهدفت قطاعات رئيسة من الاقتصاد السوري، لتعطيل أنشطة النظام وخفض إيراداته، وتقييد قدرة الأسد على تمويل القمع، وإرغامه على حل سياسي يتماشى مع القرارات الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن “2254”.
ويصف باحثون وخبراء العقوبات المفروضة على سوريا بأنها معقدة، فهي لم تفرض بين يوم وآخر، بل كانت نتاج سنوات، بعضها كان قبل الثورة السورية، لكن الأشد والأكثر مطالبة حاليًا برفعها هي التي فرضت على سوريا بعد الثورة.
اقرأ أيضًا: تخفيفها لا ينعش الاقتصاد.. العقوبات تعرقل التعافي في سوريا
