أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تخصيص ميزانية تاريخية لعام 2026، تصل إلى 1.4 تريليون ليرة تركية، بهدف رئيسي هو تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الميزانية الضخمة تمثل حوالي 8.56% من إجمالي الموازنة العامة للدولة. وتهدف إلى دعم وتوسيع نطاق الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الداخلي والخارجي، وذلك لضمان حماية المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من العمليات الناجحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية، حيث تم تفكيك 552 شبكة إجرامية وإلقاء القبض على 6 آلاف و788 شخصًا منذ بداية عام 2025. وقد صرح وزير الداخلية التركي بأن هذه العمليات تأتي في إطار الحملات الحكومية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتتوقع الحكومة أن تساهم هذه الميزانية الجديدة في تطوير وتوسيع نطاق التدابير الأمنية، وتحديث البنية التحتية للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. كما سيتم متابعة وتقييم نتائج الحملات الأمنية الحالية على أرض الواقع خلال العام المقبل.