في إطار تقييم أداء المؤسسة العامة للنفط وشركاتها التابعة، يبرز تساؤل حول تمكين الكفاءات الشابة أو الكوادر الجديدة في المناصب القيادية، وذلك بالمقارنة مع استمرار شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
مثال على ذلك، تعيين مرون نجم، رئيس مجلس إدارة شركة حيان، والذي أُثيرت حوله علامات استفهام بسبب غموض التعيين وعدم وضوح معايير الخبرة والكفاءة. شهدت الشركة تراجعاً ملحوظاً في إنتاجها خلال فترة ولايته.
وعند بلوغه السن القانونية للتقاعد قبل أشهر، لم تتم إحالة نجم مباشرة، بل جرى تمديد خدمته لسنة إضافية، على الرغم من وجود كوادر مؤهلة داخل شركة حيان والمؤسسة العامة للنفط.
تثير هذه الخطوة عدة تساؤلات:
- ما هي المبررات القانونية والإدارية التي استند إليها هذا القرار؟
- هل كانت هناك مسوغات موضوعية تتعلق بالأداء أو الاستمرارية الفنية للشركة، أم أن القرار يعكس ممارسة قديمة لإعادة تدوير الكوادر المحسوبة على النظام السابق؟
- كيف يؤثر ذلك على فرص شباب الثورة والكفاءات الجديدة في المؤسسات الحكومية المركزية؟
يسلط الموضوع الضوء على خطورة الإبقاء على قيادات غير فعالة في رأس مؤسسات حيوية، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى مزيد من الشفافية في التعيينات والإحالات إلى التقاعد، مع التركيز على الكفاءة المهنية بعيداً عن الانتماءات السياسية أو الولاءات السابقة. زمان الوصل