أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تمديد المهلة الممنوحة لمستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، وذلك لتسوية أوضاعهم. وأوضحت الوزارة في قرار صدر اليوم أن المهلة الجديدة ستنتهي في 31 كانون الأول 2025، مؤكدة على ضرورة إدخال السيارات المستوردة قبل هذا التاريخ، وأن المخالفين سيخضعون للقوانين والأنظمة النافذة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت في نهاية حزيران الماضي قرارًا بوقف استيراد السيارات المستعملة، مع بعض الاستثناءات التي شملت الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية (التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع)، وحافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا (والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع). كما سمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
وشملت الاستثناءات أيضًا المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام "الشاسيه" لدى "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، وذلك حتى موعد أقصاه 6 تموز الماضي.
ردود الفعل حول القرار
أثار قرار وقف استيراد السيارات إلى سوريا في حزيران الماضي ردود فعل واسعة حول تأثيره على سوق السيارات في البلاد. وفي تصريح صحفي، أوضح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل، أن سوق شمالي سوريا كان مفتوحًا أمام استيراد السيارات خلال الأشهر الستة الأولى، مما أدى إلى دخول كميات كبيرة منها عبر تلك المناطق بسبب غياب القيود الجمركية المعقدة التي كانت مفروضة في مناطق النظام، والتي تضمنت ضرائب ورسوم مرتفعة.
وأضاف كامل أن الطلب المرتفع من المواطنين لاستبدال سياراتهم القديمة (التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000) دفع إلى اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة. وأشار إلى أن تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع يهدف إلى تقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية. وبرر وقف استيراد السيارات بالمساهمة في ضبط فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، معتبرًا أن العدد الحالي من السيارات المستوردة أو المتوقع دخوله كافيًا قياسًا بالبنية التحتية وعدد السكان.
يتعارض مع "السوق الحر"
لطالما كانت ملكية السيارة في سوريا حلمًا يراود أغلب المواطنين، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعارها وضريبة الرفاهية التي كانت مفروضة. وبعد التحرير، أدى إلغاء الرسوم الجمركية إلى إقبال كبير على شراء السيارات المستعملة لانخفاض أسعارها. وقد أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن هذا الطلب الكبير قابله حجم مناسب من العرض نتيجة استيراد السيارات المستعملة من دول الجوار، مما أدى إلى وفرة في السيارات المستعملة داخل السوق السورية. هذا الواقع دفع وزارة الاقتصاد إلى اتخاذ قرار بوقف استيراد السيارات السياحية المستعملة وتحديد عمر تصنيع السيارة المسموح باستيرادها.
وأضاف قوشجي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن هذا الإجراء يعد من أدوات التوجيه الإداري للاقتصاد ويتعارض إلى حد ما مع مفاهيم السوق الحر. ونظرًا إلى غياب خصائص السوق التنافسية عن السوق السورية، قد يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات السياحية بمختلف أنواعها، ما لم يسمح باستيراد سيارات جديدة بأسعار تنافسية.
وقف استيراد السيارات.. محاذير وإيجابيات خارج قواعد “السوق الحر”