تسهيلات جديدة في قانون العمل التركي تزيد فرص العمالة للسوريين تحت الحماية المؤقتة

أجرت الحكومة التركية تعديلات جديدة على لائحة تنفيذ قانون القوى العاملة الدولية بهدف معالجة العقبات المرتبطة بتوظيف اللاجئين السوريين والعمال الأجانب، وهي خطوة تسعى للحد من انتشار العمالة غير الرسمية في السوق التركي. التعديلات الجديدة تسهل على اللاجئين السوريين دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية، مما يعزز العمل المنظم ويحمي حقوق العمال. **أسباب التعديلات** أحد أهداف هذه التعديلات هو منع استغلال العمال وضمان حقوقهم، حيث كان بعض أصحاب العمل يستغلون العمال غير المسجلين للتهرب من دفع الضرائب وضمانات الضمان الاجتماعي. ووفقًا للباحث التركي عمر أوزكيزلجيك، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص التلاعب بحقوق العمال، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا كالسوريين. **أبرز التعديلات** - أصبح بإمكان اللاجئين السوريين التقدم مباشرة للحصول على تصريح عمل عبر منصة "e-devlet"، بدلاً من الاعتماد على صاحب العمل، ما يخفف الأعباء الإدارية ويضمن تنظيم سوق العمل. - تتيح التعديلات الجديدة للاجئين حقوقًا كاملة تشبه تلك الممنوحة للمواطنين الأتراك، مثل دفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية، مما يضمن مكافحة الاستغلال من قبل أرباب العمل. **تأثير القرارات على النظام الاجتماعي** هذه التعديلات تأتي في وقت يشهد فيه نظام الضمان الاجتماعي التركي (SGK) ضغوطًا متزايدة، خاصة مع تطبيق قانون التقاعد المبكر (EYT). يُقدّر عدد السوريين في سن العمل في تركيا بـ1.5 مليون، إلا أن 180 ألفًا فقط منهم يعملون بطرق قانونية، مما يُظهر التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل التركي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تقليل الضغط الإداري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر تعزيز العمالة المنظمة. **نظرة مستقبلية** تُعتبر هذه التغييرات خطوة حيوية لتنظيم أوضاع العاملين الأجانب، خاصة السوريين، حيث تأمل السلطات التركية أن تسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومستدامة تخدم مصالح البلد والعمال معًا.