أعلن مدير الإدارة القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية السورية، براء شكري، عن استئناف المعاملات القنصلية لشهر أيار المقبل ابتداءً من اليوم، السبت 26 من نيسان. وأوضح شكري، عبر حسابه في منصة “إكس“، أن ذلك يشمل حجز مواعيد إصدار جوازات السفر وتصديق الوثائق الرسمية في القنصليات والبعثات السورية للرعايا في الخارج.
أكد شكري أنه لا توجد أي رسوم لحجز الدور في المنصة لإجراء أي معاملات قنصلية في السفارات والقنصليات السورية. وأشار إلى أن وزارة الخارجية السورية ستطلق نظامًا جديدًا لحجز دور للمعاملات القنصلية اعتبارًا من مطلع حزيران، واصفًا النظام الجديد بأنه سيكون “بسيطًا وسلسلًا” وبعيدًا عن أي استغلال للرعايا السوريين في الخارج.
تكاليف جوازات مرتفعة
يعاني السوريون في الخارج من ارتفاع رسوم إصدار جوازات السفر، كما أشارت عنب بلدي في تعليقات على إعلان مدير الإدارة القنصلية. تصل رسوم جواز السفر التي فرضها النظام السابق على المغتربين إلى 300 دولار أمريكي لجواز السفر “العادي”، و800 دولار أمريكي للجواز “المستعجل”. يبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 12 ألف ليرة سورية، بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي، بينما يقابل الدولار 10 آلاف ليرة في السوق السوداء.
دراسة لتخفيض سعر الجواز
وفي وقت سابق، صرح مدير إدارة الهجرة والجوازات وليد عرابي، لعنب بلدي، بأن الهجرة تدرس تخفيض رسوم إصدار جوازات سفر لمن هم خارج القطر خلال الفترة المقبلة، دون توضيح طبيعة التخفيض المحتمل ونسبته. يعتمد غالبية السوريين المغتربين لتجديد أو استخراج جوازات السفر على إرسالها إلى سوريا وإتمام المعاملة عن طريق أحد الأقارب، أو عن طريق تقديم الطلب للمكتب القنصلي الإلكتروني.
وكانت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية السورية قد أصدرت مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بإصدار جوازات السفر داخل سوريا وخارجها. تضمنت القرارات تحديد مدة صلاحية جواز السفر بست سنوات، مع قبول الهويات الصادرة عن حكومة “الإنقاذ” كوثيقة معتمدة في أثناء عملية التسجيل. واجه السوريون منذ سقوط النظام أزمة في استخراج الجوازات، بسبب تعليق عمل إدارة الهجرة مؤقتًا، نتيجة تخريب جهات مجهولة مباني الهجرة صبيحة سقوط النظام، وسط مخاوف شعبية حول مصير الجوازات التي قدم السوريون عليها سابقًا ودفعوا رسومها.
