الإثنين, 25 أغسطس 2025 11:22 PM

تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء: بين الدفاع عن المنطقة وتوحيد الدولة

تشكيل "الحرس الوطني" في السويداء: بين الدفاع عن المنطقة وتوحيد الدولة

غرفة الأخبار – نورث برس

يراقب باحثون وسياسيون الإعلان عن تشكيل عسكري جديد في السويداء تحت مسمى "قوات الحرس الوطني"، حيث يرى البعض فيه وسيلة لضبط الأمن في المنطقة، بينما يخشى آخرون من تأثيره السلبي على جهود توحيد البلاد.

أعلنت عدة فصائل عسكرية في السويداء عن اندماجها الكامل، مؤكدة التزامها بتوجيهات الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، ممثلة بالشيخ حكمت الهجري، الذي يعتبر الممثل الشرعي للطائفة.

أوضحت الفصائل في بيان أن التشكيل الجديد سيتعاون مع القوى المحلية والقوات الرديفة للدفاع عن الجبل وحماية الهوية التوحيدية المعروفي.

"حالة دفاعية"

يرى جمال الشوفي، الكاتب والباحث من السويداء، أن المبادرة مطروحة منذ أكثر من شهرين، وقد تم الإعلان عنها قبل أيام، مشيراً إلى انضمام 30 فصيلًا إلى التشكيل الجديد، مع التزامها بالاندماج الكامل ضمن قوات الحرس الوطني.

أوضح الشوفي في تصريح لنورث برس أن "الحرس الوطني" يمثل حالة دفاعية وليس له أهداف هجومية، وأن المبادرة جاءت استجابة لرؤية أهل السويداء، وتعتبر خطوة إيجابية نحو توحيد الفصائل تحت قيادة وإدارة واحدة.

كما أكد الشوفي أن هذه الخطوة تعتبر ضرورة ملحة لضبط الملف الأمني والعسكري في السويداء، تحت إدارة غرفة عمليات جديدة وقيادة موحدة.

ويرى أن مهام التشكيل الجديد تشمل حماية حدود المحافظة، والحفاظ على الاستقرار في القرى والمدن، والتصدي للفوضى والفلتان الأمني، مشيراً إلى وجود خطوات لاحقة لضم الفصائل المتبقية.

"خرق لوحدة الدولة"

من جهته، يعرب الدبلوماسي السوري السابق باسل نيازي عن قلقه البالغ إزاء الإعلان عن دمج الفصائل في السويداء، لما يحمله من تداعيات سلبية على جهود الدولة في توحيد البلاد وبناء مؤسساتها الشرعية.

ويضيف في حديثه لنورث برس أن أي تشكيل عسكري خارج إطار الجيش الوطني والقوات النظامية المعتمدة وفقاً للقانون، يعتبر خرقاً صريحاً لمبدأ وحدة الدولة وسلطتها الحصرية في استخدام القوة.

ويرى نيازي أن ضم عناصر مشبوهة، بينهم ضباط وعناصر سابقون متورطون بجرائم جسيمة ارتُكبت خلال سنوات النزاع، يفقد هذا التشكيل أي مشروعية وطنية مزعومة ويعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية داخلياً ودولياً.

ويشير إلى أن وحدة سوريا وأمنها لا تتحقق عبر إعادة تدوير مجرمي الحرب وتثبيت الانقسامات المسلحة، بل من خلال إعادة بناء جيش وطني جامع خاضع للقانون وللسلطة المدنية الشرعية، يضم جميع السوريين دون تمييز، ويستبعد كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء أو تورطوا في الفساد والإجرام، وفق قوله.

إعداد وتحرير: مالين محمد

مشاركة المقال: