أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عن تشكيل لجنة متخصصة تتولى مهمة دراسة ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال مراحل تنفيذ المرسوم رقم /66/ لعام 2012 في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تمثيل الحقوق والتحقق من الحلول المقدمة بشأن التظلمات، بالإضافة إلى وضع التوصيات اللازمة لرفعها وفق الأصول المتبعة.
وقد تم منح اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء أو بأهالي المنطقتين، وذلك حسب الحاجة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة والموضوعية في الدراسة التي ستجريها.
يأتي هذا القرار في إطار متابعة الحكومة المستمرة لتنفيذ المرسوم /66/ منذ صدوره، وذلك على خلفية تسجيل عدد من الشكاوى والتظلمات من قبل أصحاب العقارات المتضررين في المناطق المستهدفة.
من المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي، متضمناً التوصيات المقترحة، إلى الأمانة العامة خلال فترة زمنية محددة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون وتنفيذ الحلول التي سيتم اعتمادها.