تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، حيث أصدرت أوامر إخلاء وهدمت منازل في المحافظة. وأفادت مصادر أهلية في المحافظة لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 17 من حزيران، أن دورية من القوات الإسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات دخلت فجر اليوم إلى قرية طرنجة المتاخمة لبلدة جباتا الخشب من الجهة الشرقية.
ووفق المصادر، قامت الدورية بتفتيش المنازل واعتقال مدني من الأهالي بسبب حدوث مشاجرة بينه وبين القوات الإسرائيلية، وتم اقتياده إلى القاعدة الموجودة غرب حرش جباتا الخشب، ثم إلى جهة غير معلومة داخل الأراضي المحتلة، ولم يتم الإفراج عنه لغاية إعداد هذه المادة. وتابعت المصادر أنه تم هدم عشرة منازل في بلدة الحميدية بريف المحافظة، بعد أن تم إنذار أصحابها بالإخلاء بحجة قربهم من القاعدة الذي تم إنشاؤها مؤخرًا. كما سيطرت القوات الإسرائيلية، وفق مصادر عنب بلدي، بشكل كامل على سد "المنطرة" بريف المحافظة الغربي، وتم وضع حاجز على السد لمنع الأهالي من الاقتراب منه. ويسمح فقط للموظف المسؤول عن السد بالدخول لفتح المياه للأهالي في بعض الأوقات، بحسب المصدر، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال بدأت تتوغل إلى سد رويحينة.
توغل وتجريف أراضٍ
شهدت محافظة القنيطرة، خلال الأيام الماضية، توغلًا بريًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامن مع تجريف للأحراش الشمالية والغربية في محمية جباتا الخشب، إضافة إلى قطع للطرقات بإقامة حواجز مؤقتة في عدد من قرى وبلدات المحافظة. واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على برج مراقبة سلامة المحمية من الحرائق، وثبتت عليه نقطة عسكرية.
الصحفية نسرين علاء الدين من مدينة القنيطرة قالت في تصريح سابق لعنب بلدي، إن التوغل الإسرائيلي وتجريفه للأراضي في القنيطرة، يُعد دون شك "جرائم حرب"، فالجهة التي تقوم بهذه الأفعال هي قوة احتلال لأراضٍ سورية، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويجب التوقف عنده بجدية. ما يجري حاليًا في محمية جباتا الخشب ليس الحادثة الأولى، إذ سبق وتم تجريف محمية أخرى في قرية كودنة، وهذه الأفعال ليست مجرد تعديات عابرة، بل هي ممارسات ممنهجة تمثل "جرائم حرب" بحق الأراضي السورية، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لمنع استمرارها، وفقًا لنسرين.
ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، والمتعلق بانتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، يعتبر "تدمير المدن أو القرى"، و"التدمير الذي لا تبرره الضرورات العسكرية" نوعًا من جرائم الحرب. وفيما يتعلق بموقف الحكومة الحالية مما يحدث في القنيطرة، قالت نسرين، إن هناك تهميشًا وإهمالًا غير مبرر، فقد تم تغيير أكثر من محافظ خلال فترة زمنية قصيرة، رغم أن القنيطرة لطالما كانت محافظة ذات ثقل سياسي كبير، ولها دور محوري في القضية السورية. وأضافت أن القنيطرة شهدت زيارات بروتوكولية لعدد محدود من الوزراء، بينما كان الاحتلال الإسرائيلي لا يبعد عنهم سوى أمتار قليلة، ومع ذلك، "لم نلمس أي خطوات عملية تعكس حضورًا حقيقيًا أو ثقلًا للحكومة في هذه المنطقة الحساسة".
الغموض والتجاهل للوضع في القنيطرة انعكس سلبًا على أهالي القنيطرة، الذين يشعرون بأنهم تُركوا وحيدين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وكأن القنيطرة لم تعد تحظى بأولوية لدى الحكومة الحالية، بحسب نسرين.
منطقة أمنية
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت، في 11 من شباط الماضي، أن إسرائيل أقامت "بهدوء شديد" منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن وجودها في سوريا لم يعد مؤقتًا. ووفقًا للإذاعة، يعمل الجيش الإسرائيلي على بناء تسعة مواقع عسكرية داخل المنطقة الأمنية، ما يشير إلى نية تل أبيب تعزيز انتشارها العسكري في سوريا على المدى الطويل. وأوضحت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في سوريا طيلة عام 2025، مع رفع عدد الألوية العاملة هناك إلى ثلاثة ألوية، مقارنة بكتيبة ونصف فقط قبل 7 من تشرين الأول 2023.
وخلال زيارته إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 28 من كانون الثاني الماضي، إن قواته ستبقى في سوريا إلى أجل غير مسمى.
