وافق الاتحاد الأوروبي على رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء 20 أيار. لم يتم الإعلان عن تفاصيل محددة بعد، بينما يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة هذا الأمر.
يأتي هذا القرار بعد تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعربت فيها عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا. ونقلت وكالة "رويترز" عن كالاس ومسؤولين أوروبيين أن الوزراء يدرسون اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن.
من المتوقع أن يبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بالنظام السوري السابق، بالإضافة إلى تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأكدت كالاس، وفقًا لـ "رويترز"، على أهمية توفير فرص عمل وسبل عيش للشعب السوري لتحقيق الاستقرار.
تنتهي صلاحية حزمة العقوبات الحالية مطلع حزيران المقبل، مما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في السياسة الأوروبية تجاه سوريا. وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد العقوبات على النظام السوري السابق حتى 1 حزيران 2025 في أيار 2024.
في 24 شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية. شمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما أزال الاتحاد خمسة كيانات من قوائم العقوبات، وهي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء. وفي 27 كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
وقالت كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل: "في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة".
وفي 13 أيار الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في عهد النظام السابق، خلال منتدى "الاستثمار السعودي الأمريكي" في الرياض، معربًا عن أمله في منح سوريا الفرصة.
