تعديلات شاملة على قانون القوى العاملة الدولية في تركيا: تسهيلات جديدة للفئات الأجنبية
دخلت تعديلات حديثة على اللائحة التنفيذية لقانون القوى العاملة الدولية في تركيا حيز التنفيذ، بهدف تحسين أوضاع الأجانب الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة، مع التركيز على العمال السوريين الذين يعملون في تركيا دون تصاريح قانونية.
تُشير التقديرات إلى وجود ما بين 600 إلى 700 ألف سوري يعملون في تركيا بدون تسجيل رسمي، بينما يُقدّر عدد الذين يحملون تصاريح عمل رسمية بنحو 100 ألف فقط. تهدف هذه التعديلات الجديدة إلى دمج العمال غير المسجلين في النظام الرسمي، مما يسهم في تقليل التحديات الاقتصادية في سوق العمل التركي.
التعديلات التي أُعلنت عنها وصفت بأنها تتيح لجزء من الأجانب تحت وضع الحماية المؤقتة العمل في مجالات محددة دون الحاجة إلى تصريح عمل، وذلك وفقاً لمصدر في حزب العدالة والتنمية الحاكم. ورغم ذلك، فإن الإعفاء لا يشمل جميع السوريين، إذ يتطلب العمل في بعض المجالات موافقة من وزارة الداخلية التركية، بالإضافة إلى التسجيل في نظامها. على سبيل المثال، ما زال الحصول على تصريح عمل ضرورياً لبعض القطاعات مثل الإنشاءات، بينما قد يُسمح بالعمل دون تصريح في مهن أخرى كأعمال الطلاء والنجارة.
تشير التقديرات إلى أن نحو 200 ألف سوري سيكونون مرشحين للتسجيل ضمن النظام الجديد، ما يعكس الهدف من التعديلات في تقليل عدد العمالة غير المسجلة. ويتوقع المسؤولون أن يساهم ذلك في تقوية الاقتصاد التركي من خلال تنظيم سوق العمل وتخفيف الضغط على نظام الضمان الاجتماعي، إلى جانب حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم.
