كشفت وسائل إعلام تركية عن تعديلات جوهرية في نظام الرعاية الصحية المخصّص للأجانب الخاضعين للحماية المؤقتة، وعلى رأسهم السوريون. من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام الجديد في مطلع عام 2026.
تتضمن التعديلات إلغاء العلاج المجاني الذي كان ساريًا خلال السنوات الماضية، واستبداله بنظام يعتمد على مساهمة مالية شهرية ضمن التأمين الصحي التركي، على غرار بقية الأفراد المشمولين بالضمان الصحي في تركيا.
بموجب النظام الجديد، سيكون على جميع المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة دفع مبلغ شهري للمشاركة في التغطية الصحية. سيتم تحديد قيمة الاشتراك لاحقًا. كما سيُطلب من المستفيدين تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة خلال فترة محددة لضمان استمرار أهليتهم.
تشير التعديلات أيضًا إلى تقييد الوصول إلى المستشفيات الخاصة بالنسبة للمشمولين بالحماية المؤقتة، حيث سيُسمح باللجوء إليها فقط في الحالات الطارئة والضرورية. تهدف هذه الخطوة إلى التحكم في النفقات وتوجيه الحالات غير العاجلة إلى المستشفيات الحكومية.
من المنتظر أن تصدر الجهات الصحية التركية تعليمات تفصيلية في الفترة المقبلة لتوضيح آليات الانتقال إلى النظام الجديد وشروط الاستفادة منه.