تزايدت مؤخرًا مخالفات حفر الآبار العشوائية في مناطق محافظة حماة، مما يساهم في استنزاف متزايد للمياه الجوفية وتفاقم الجفاف الذي تعاني منه المحافظة منذ سنوات. وأشار العديد من الفلاحين إلى أن هذا الوضع أدى إلى تراجع كبير في العديد من الزراعات وخروج مساحات واسعة من الأراضي عن العمل الزراعي، نتيجة للحفر الجائر الذي يقوم به المخالفون دون اكتراث بالقانون أو المصلحة العامة.
من جانبه، أوضح رئيس الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بحماة، طراد النهار، لـ «الوطن»، أن المديرية تتابع هذه الظاهرة على مدار الساعة من خلال جولاتها الميدانية لمنع الحفر العشوائي في جميع أنحاء المحافظة. وأضاف أن الضابطة رصدت العديد من المخالفات، وقامت بحجز 10 حفارات، ونظمت نحو 30 ضبطًا بحق المخالفين من أصحاب الحفارات والأراضي، وتم تحويلهم إلى القضاء المختص لتطبيق قانون التشريع المائي رقم 31 للعام 2005.
وذكر النهار أن المديرية لا تمنح تراخيص جديدة لحفر الآبار في الأراضي الزراعية بسبب انخفاض مناسيب المياه والعجز المائي في حوض العاصي، باستثناء المنشآت التي تستوفي شروط الترخيص المطلوبة وفقًا للقوانين والأنظمة، حيث يتم منحها رخصة حفر بعد موافقة وزارة الطاقة.
وعن عدد الآبار المرخصة في المحافظة، أفاد النهار بوجود 12 ألف بئر مرخصة في كامل جغرافية المحافظة. كما تم إحصاء الآبار غير المرخصة في العام 2022 بالمشاركة مع كل من الهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب ومديرية زراعة حماة، وبلغ عددها نحو 22 ألف بئر، مع وجود عدد من المناطق التي لم يتم الوصول إليها بسبب الظروف.
وأكد النهار أن الحفر العشوائي يؤثر بشكل كبير على مناسيب المياه الجوفية، ولذلك يتم تكثيف دوريات الضابطة المائية للحد من هذه الظاهرة ومخالفة مرتكبي المخالفات وإحالتهم إلى القضاء المختص.
حماة ـ محمد أحمد خبازي