وقّعت وزارة المالية السورية اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بهدف تفعيل المنحة القطرية السعودية المخصصة لدعم فاتورة الأجور والرواتب في دمشق. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار القطاع العام في سوريا.
أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء الاستفادة من المنحة، والتي تبلغ حوالي 28 مليون دولار شهرياً، ومخصصة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأشار الوزير إلى أن التمويل سيُوجَّه لدعم الرواتب في القطاعات الاجتماعية والخدمية، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مخصصات الموازنة العامة.
وكانت المملكة العربية السعودية، ممثلة بـ«الصندوق السعودي للتنمية»، ودولة قطر، ممثلة بـ«صندوق قطر للتنمية»، قد أعلنتا في 24 أيلول الماضي عن تقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار أمريكي، مخصص لدعم العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.
بالتوازي مع ذلك، يناقش الاجتماع الإقليمي الثاني للتعليم المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة منذ يومين، آليات دعم تعليم الطلاب السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سنوات من اللجوء، وتأمين بيئة تعليمية آمنة وشاملة لهم.
وذكرت وزارة التربية والتعليم السورية في بيان اليوم، أن الاجتماع يهدف إلى بحث خطة الاستجابة التعليمية للطلاب العائدين، وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة لضمان اندماجهم واستمرارية العملية التربوية.
ويشارك في الاجتماع وفود من وزارات التربية في عدد من الدول العربية، من بينها لبنان ومصر والأردن وتركيا والعراق، إضافة إلى الوفد السوري الرسمي.
وسبق أن قدمت دولة قطر شحنة من الغاز الطبيعي بلغت مليوني متر مكعب لدعم إمدادات الكهرباء وتوليد الطاقة في سوريا، كما سددت قطر والسعودية متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار أمريكي، مما يتيح لدمشق استعادة حقها بالحصول على مخصصات مالية من البنك خلال الفترة المقبلة.