كشف تقرير لمجموعة فونكه الإعلامية أن حوالي 8000 لاجئ، سبق الاعتراف بهم كلاجئين في اليونان، قد تقدموا بطلبات لجوء جديدة في ألمانيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار من هذا العام. استند التقرير إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على استفسار بهذا الشأن، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لهؤلاء اللاجئين تجاوز 26 ألف شخص في عام 2024 بأكمله.
وفقًا لاتفاقية شنغن، يُسمح للاجئين المعترف بهم بالتنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال ستة أشهر، ولكن لا يحق لهم تقديم طلب لجوء جديد في دولة أوروبية أخرى. وأكدت الوزارة على أن "من مُنح الحماية في اليونان، عليه أن يستفيد منها هناك".
تشير تقارير مجموعة فونكه إلى أن العديد من اللاجئين المعترف بهم يواصلون رحلتهم إلى ألمانيا عبر الرحلات الجوية من اليونان. وفي هذا السياق، أعربت نقابة الشرطة الألمانية عن قلقها بشأن النقص الحاد في الرقابة داخل المطارات.
صرح أندرياس روسكوبف، رئيس قطاع الشرطة الاتحادية والجمارك في النقابة: "الشرطة الاتحادية تراقب الجسور على الأنهار والطرق السريعة والطرق الريفية على الحدود مع بولندا أو النمسا، وتنتشر بكثافة بشرية كبيرة لمراقبة حالات الدخول غير النظامي. ومع ذلك، هناك فجوة واضحة في الرقابة على المطارات".
وأضاف روسكوبف: "هذا أمر عبثي. الشرطة الاتحادية بحاجة ماسة إلى سلطات موسعة للرقابة وإعادة من يسمون بحالات الهجرة الثانوية".
وكانت المحكمة الاتحادية الإدارية في لايبزيغ قد أقرت في أبريل أن ترحيل المهاجرين الأصحاء والعازبين والقادرين على العمل إلى اليونان يعد قانونيًا، على الرغم من وجود قصور في نظام الاستقبال اليوناني. ورأت المحكمة أنه لا يواجه هؤلاء الأشخاص خطر الوقوع في ضائقة إنسانية حادة هناك.
من جانبها، أكدت الحكومة اليونانية أنها لا تعتزم استقبال اللاجئين الذين تقدموا بطلب لجوء أولاً في اليونان، ثم قدموا طلبًا جديدًا في ألمانيا.
في المقابل، واصلت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين انتقادها الشديد للأوضاع في اليونان، واصفة إياها بـ "اللاإنسانية" والتي "لم تتغير جذريًا منذ سنوات".
وفي هذا السياق، قالت ميرال تسيلر، المسؤولة في قسم أوروبا بالمنظمة، لصحف مجموعة فونكه: "لا يزال الوضع يُختصر في المعادلة القاسية: لا سرير، لا خبز، لا صابون". (DPA – REUTERS -infomigrants)