كشف تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية بقلم الباحث إيفار يانسن أن عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد لا تزال تواجه تحديات كبيرة. وأشار التقرير إلى أن الحكومة برئاسة أحمد الشرع تحتاج إلى خطة شاملة مدعومة بتمويل دولي، ورقابة شفافة، ودعم سياسي واسع النطاق، لكي تتمكن من استيعاب الملايين من النازحين.
أوضح التقرير أن قضية اللاجئين أصبحت ذات أولوية في الساحة الأوروبية، حيث بدأت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بعد تغيير السلطة في دمشق، بتعليق طلبات اللجوء والنظر في ترحيل السوريين إلى بلادهم استجابة لضغوط داخلية. ومع وجود أكثر من 14 مليون نازح سوري حول العالم، بينهم ستة ملايين في دول الجوار وأوروبا، تتزايد المطالبات بإيجاد حلول عاجلة.
أشار الكاتب إلى أن حوالي نصف مليون سوري قد عادوا بالفعل إلى بلدهم، لكنهم واجهوا واقعًا يتسم بضعف الأمن، واستمرار العنف المتقطع، وتضرر البنية التحتية، وانهيار منظومة الخدمات. وحذر من هشاشة النظام الصحي نتيجة نقص الكوادر الطبية والمعدات وارتفاع إصابات الألغام ومخلفات الحرب، مما يجعل أي عودة واسعة محفوفة بالمخاطر.
على الرغم من إعلان الحكومة الجديدة عن نيتها إجراء انتخابات وحماية الأقليات، وبدء تخفيف بعض العقوبات الغربية، تساءل التقرير عما إذا كانت الظروف الحالية تسمح فعلًا بعودة آمنة، مؤكدًا أن التسرع قد يؤدي إلى نزوح جديد إذا تفاقمت التوترات.
حدد يانسن أربعة مرتكزات أساسية يجب إنجازها قبل البدء في إعادة كبرى، وهي: تحقيق الأمن وضمان حقوق الأقليات، إعادة تأهيل الخدمات الصحية والمرافق، معالجة ملف الألغام المنتشرة، وإرساء ضمانات قانونية لحقوق الملكية.
كما أكد على أن المساندة الدولية ضرورية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 2.5 مليار يورو لدعم برامج الاستقرار، فيما بدأت بعض دول الخليج بتقديم مساعدات مباشرة، إلا أن مستوى التمويل لا يزال دون الحد المطلوب.
طالب التقرير بإنشاء لجنة دولية مستقلة لمعالجة نزاعات الملكية على غرار تجربة البوسنة والهرسك لضمان عودة مستدامة.
وخلص التقرير إلى أن عودة اللاجئين السوريين ستظل مرتبطة بمسار طويل يتطلب صبرًا وجهدًا جماعيًا، مؤكدًا أن تحقيق الأمن وإعادة الإعمار ومعالجة القضايا الحقوقية هو الطريق الوحيد نحو عودة آمنة ومستقرة.