كشف موقع "أكسيوس" عن تفاصيل تتعلق بانعدام الثقة بين مسؤولي الأمن القومي الأمريكي والرئيس ترامب، الذي يعتبر نفسه ضحية لـ"الدولة العميقة".
وذكر الموقع أن وكالات الأمن القومي الأمريكية تستخدم اختبارات كشف الكذب وتتجسس على اتصالات الموظفين، وتهدد بتحقيقات جنائية لكشف المسربين وضمان الولاء.
أخضع مكتب التحقيقات الفيدرالي كبار عملائه لاختبارات كشف الكذب للعثور على مصادر لتسريبات إخبارية، وحتى للسؤال عما إذا كان العملاء انتقدوا المدير كاش باتيل.
يشير التقرير إلى أن باتيل ونائبه، دان بونغينو، اكتسبا شهرة من خلال انتقاد مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل توليهما إدارته، مما أدى إلى توتر العلاقات مع العملاء المحترفين وإعادة تعيين أو إجازة إدارية لعدد منهم.
لم يقتصر استخدام جهاز كشف الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي، ففي مذكرة من جو كاسبر، رئيس أركان وزير الدفاع بيت هيغسيث آنذاك، تم الإعلان عن استخدام أجهزة كشف الكذب كجزء من عملية لكشف مصدر التسريبات، وهو التحقيق الذي تحول إلى صراع على السلطة أدى إلى إقالة كاسبر.
في مارس، صرحت وزارة الأمن الداخلي بأنها تستخدم اختبارات كشف الكذب لمعرفة من يقدم معلومات سرية مزعومة قبل مداهمات دائرة الهجرة والجمارك.
في إحدى الحالات، خضع موظفو الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الذين حضروا اجتماعا في مارس ضم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لاختبارات كشف الكذب بعد تسريب بعض محتويات الاجتماع.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وحدة جديدة بقيادة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد تسعى للحصول على سجلات البريد الإلكتروني والدردشة من جميع وكالات التجسس الأمريكية للعثور على الموظفين الذين قد يقوضون أجندة الرئيس ترامب.
اتهمت غابارد بعض الوكالات التي تشرف عليها بـ"تسييس" الاستخبارات في ظل القيادة السابقة، وأحالت تسريبات متعددة إلى وزارة العدل للتحقيقات الجنائية، معتبرة أن "مجرمين من الدولة العميقة سربوا معلومات سرية لأغراض سياسية حزبية لتقويض أجندة الرئيس".
المصدر: "أكسيوس"