أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الذي يوثق حالات الاعتقال والاحتجاز في سوريا، والذي تم إرساله إلى موقع سوريا 24. يكشف التقرير عن استمرار وقوع مئات الانتهاكات على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام الأسد وتولي حكومة انتقالية السلطة.
يغطي التقرير النصف الأول من عام 2025، ويوثق ما لا يقل عن 658 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز، بما في ذلك 72 حالة خلال شهر حزيران/يونيو وحده. وتعتبر الشبكة هذا الرقم مؤشراً على الحاجة إلى اتخاذ تدابير قانونية صارمة لضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في المرحلة الانتقالية.
يشير التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية كانت مسؤولة عن العدد الأكبر من حالات الاعتقال، حيث سجلت 378 حالة، من بينها 32 طفلاً و5 سيدات. تليها الحكومة الانتقالية بـ 192 حالة، بما في ذلك طفل و4 سيدات. ثم فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بـ 88 حالة، من بينها 7 سيدات. سجلت محافظة حلب أعلى عدد من حالات الاعتقال، تليها دير الزور، ثم الرقة.
كما يوضح التقرير أن عدد حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية تجاوز عدد حالات الاعتقال المسجلة لديها، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى إطلاق سراح مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، والذين ارتبط احتجازهم بعلاقتهم بنظام بشار الأسد السابق.
خلال شهر حزيران/يونيو وحده، وثقت الشبكة ما لا يقل عن 334 حالة إفراج من مختلف مراكز الاحتجاز، من بينهم 9 أطفال و8 سيدات. توزعت الاعتقالات في حزيران بين الحكومة الانتقالية التي سجلت 31 حالة (بينهم طفل)، وقسد التي سجلت 41 حالة (بينهم 3 أطفال). وظلت حلب في صدارة المحافظات من حيث عدد الحالات المسجلة.
يسلط التقرير الضوء على أنماط مختلفة من الاعتقال التعسفي، بما في ذلك اعتقال أشخاص بتهمة انتقاد الحكومة الانتقالية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو للضغط على أقرباء لهم مطلوبين أمنياً، بالإضافة إلى حالات استهدفت مدنيين من المكون الكردي، وأشخاصاً حاولوا العبور إلى لبنان عبر طرق غير شرعية. كما وثق التقرير حالات اعتقال طالت ناشطين من السويداء أثناء تنقلهم بين المحافظات، وأخرى بسبب الجهر بالإفطار في رمضان، أو "سب الذات الإلهية".
سجل التقرير حملة أمنية للحكومة الانتقالية في ريف القصير بمحافظة حمص، تخللتها مداهمات لمنازل مدنيين، شابها خروقات قانونية واعتقالات لأشخاص يشتبه بتورطهم في عمليات تهريب على الحدود اللبنانية، وأفرج عن معظمهم لاحقاً. أما قوات سوريا الديمقراطية، فواصلت تنفيذ حملات دهم جماعية واحتجازات تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم داعش، أو بهدف اقتياد المدنيين إلى معسكرات التدريب والتجنيد. كما وثقت الشبكة حالات اعتقال لأشخاص رفعوا علم الثورة أو أزالوا رايات قسد، إضافة إلى احتجاز أقارب عناصر منشقين أو معارضين، وتسجيل انتهاكات طالت نساء خلال عمليات المداهمة، وتجنيد أطفال دون علم ذويهم.
سجلت فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني من جهتها حالات اعتقال وخطف، خاصة بحق القادمين من مناطق سيطرة قسد، شملت نساء وأطفالاً، وتركزت في مناطق عفرين. كما رُصدت اعتقالات لأسباب عرقية أو بدافع فرض إتاوات على المزارعين، وقد نُفذت هذه العمليات في كثير من الحالات دون إذن قضائي أو رقابة من الشرطة.
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير خروج 993 شخصاً من مراكز الحكومة الانتقالية خلال النصف الأول من عام 2025، بينهم 11 سيدة، إضافة إلى 287 شخصاً من مراكز قسد (بينهم 12 طفلاً)، و41 شخصاً من مراكز المعارضة المسلحة (بينهم سيدة واحدة). وبلغ عدد حالات الإفراج في حزيران وحده 196 من قبل الحكومة الانتقالية، و138 من قبل قسد، بينهم 9 أطفال.
أشار التقرير إلى أن الحكومة الانتقالية نفذت خلال نفس الفترة عمليات احتجاز لـ 587 شخصاً، من بينهم 89 في حزيران، بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم النظام السابق، وتركزت في محافظات الساحل ودمشق ووسط سوريا، وطالت عسكريين سابقين وموظفين حكوميين وأطباء، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة.
رصد التقرير أيضاً عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بمجموعات مسلحة نفذت هجمات على مواقع تابعة للحكومة الانتقالية في آذار الماضي، وأشار إلى أن بعض هذه الحملات لم تُنفذ ضمن الأطر القانونية المعتادة، وهو ما يدفع الشبكة للمطالبة باحترام الإجراءات القضائية، وضمان الشفافية في الإعلان عن أسماء المحتجزين ومواقعهم. كما وثّقت الشبكة في النصف الأول من العام 375 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، بينها 83 حالة في حزيران، أغلبهم من أبناء ريف دمشق والسويداء، تم احتجازهم ضمن سياق المحاسبة على خلفية أحداث أمنية ثم أُفرج عنهم لاحقًا بعد ثبوت براءتهم.