تقرير حقوقي: روسيا ترتكب مجزرة في إدلب تقتل 11 مدنياً وتدمر محطة كهرباء
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "القوات الروسية ترتكب مجزرة في إدلب تقتل 11 مدنياً وتحرم آلاف المدنيين من المياه والكهرباء بقصف محطة كهرباء"، حيث تناول التصعيد العنيف من قبل التحالف السوري الروسي في شمال غرب سوريا، واستهدافه المنشآت والمناطق المدنية بين 14 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وفقاً للتقرير، شنت القوات الروسية غارات جوية كثيفة باستخدام طائرات ثابتة الجناح وصواريخ شديدة الانفجار، وأعقبها هجمات برية من قوات النظام السوري بالمدفعية والطائرات المسيَّرة الانتحارية. ووثقت الشبكة مقتل 13 مدنياً، بينهم 5 أطفال، إضافة إلى إصابة 42 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كما أُلحقت أضرار جسيمة بالمنازل والمنشآت المدنية.
ألقى التقرير الضوء على استمرار الهجمات العشوائية للنظام السوري منذ بداية عام 2024، بالتزامن مع الغارات الروسية المفاجئة. حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، سجلت الشبكة مقتل 54 مدنياً، من بينهم 19 طفلاً و7 نساء، نتيجة الهجمات المشتركة في شمال غرب البلاد.
ركز التقرير على حادثتين بارزتين. الأولى وقعت في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث استهدفت غارة روسية ورشة للأثاث في أطراف مدينة إدلب، أسفرت عن مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 31 آخرين، وتدمير كبير في الورشة والمناطق المحيطة. الثانية كانت في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إذ قُصفت محطة "الكيلاني" لتحويل الكهرباء في منطقة عين الزرقا، ما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين من الكهرباء والمياه، إضافة إلى أضرار كبيرة بالبنية التحتية.
أكد التقرير أن تلك الهجمات استهدفت مواقع مدنية بحتة، دون وجود أي أهداف عسكرية أو مقاتلين. واعتبر الهجمات خرقاً للقانون الدولي، موضحاً أنها قد تُصنف كجرائم حرب. كما أشار إلى انتهاك القوات السورية والروسية لقراري مجلس الأمن الدولي 2139 و2254 بشأن وقف الهجمات العشوائية.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية وفق القرار 2254 لوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة لإدانة هذه المجازر بشكل حازم، مع تحديد المسؤولين عنها، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين منعاً لتكرار الانتهاكات.
