وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي ارتكبها وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد الشعار، خلال ترؤسه الوزارة في عهد النظام السوري السابق. وقالت الوزارة في تقرير لها اليوم، الأربعاء 11 من حزيران، إن الشعار ارتكب 256,364 انتهاكًا موثقًا يوجب المحاسبة الحتمية، مشيرة إلى ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية” لا تسقط بالتقادم.
وأضافت أن وزير الداخلية الأسبق كان مشرفًا مباشرًا على سياسات “القمع الممنهج”، التي تضمنت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وقتل المعتقلين في أثناء حالات الاستعصاء بالسجون المدنية، إضافة إلى التواطؤ في الإعدامات غير القانونية. كما شاركت وزارة الداخلية، خلال قيادته لها، في العديد من عمليات التهجير القسري التي استهدفت مناطق حاصرتها قوات نظام الأسد لسنوات، وفق “الشبكة”.
ووفقًا لقاعدة “الشبكة”، ارتكبت الداخلية خلال عهد الشعار تسعة أنماط ممنهجة وجاءت على الشكل التالي:
- مقتل 10,452 مدنيًا، بينهم 803 أطفال و737 سيدة (أنثى بالغة)، على يد قوات الشرطة والأمن السياسي التابعَين لوزارة الداخلية، خلال عمليات قمع التظاهرات واستهدافها بالرصاص، منذ 14 من نيسان عام 2011، وحتى تشرين الثاني لعام 2018.
- مقتل ما لا يقل عن 32 شخصًا تحت التعذيب داخل أفرع الأمن الجنائي، في الفترة بين 14 من نيسان عام 2011، وحتى تشرين الثاني لعام 2018.
- مقتل 83 شخصًا، ضمنهم ثلاثة أطفال، تحت التعذيب داخل فروع الأمن السياسي وحده، في ذات الفترة.
- ما لا يقل عن 326 شخصًا، بينهم 12 طفلًا وتسع سيدات، لا يزالون قيد الاختفاء القسري داخل هذه فروع الأمن الجنائي خلال الفترة ذاتها.
- ما لا يقل عن 1,459 شخصًا، بينهم 23 طفلًا و14 سيدة، لا يزالون في عداد المختفين قسرًا داخل فروع الأمن السياسي خلال فترة تسلّم الشعار.
- ما لا يقل عن 1,608 حالات اعتقال، بينهم 18 طفلًا و198 سيدة، بالإضافة إلى 73 شخصًا أجروا تسوية لوضعهم الأمني، في أثناء وجودهم بدوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية.
- مقتل ما لا يقل عن 110 معتقلين في السجون المدنية، منهم 17 شخصًا نتيجة إطلاق رصاص الشرطة، و93 شخصًا آخرين نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، وسوء التغذية.
- مقتل ما لا يقل عن 93 معتقلًا داخل السجون المركزية في مختلف المحافظات السورية بين 14 من نيسان 2011، وحتى تشرين الثاني 2018، نتيجة التعذيب “الممنهج” والإهمال الطبي “المتعمد”، بما في ذلك رفض تقديم الرعاية الصحية أو الاستجابة للحالات الحرجة، وسوء التغذية.
- تواطأت الداخلية في تنفيذ أحكام الإعدام بحق 843 عنصرًا وضابطًا من الشرطة المنشقين، منذ بداية الثورة السورية، وحتى تشرين الأول لعام 2018.
وأشارت “الشبكة” إلا أن هذه الإحصائيات لا تشمل عشرات الآلاف من ضحايا التهجير القسري، الذين ساهمت الوزارة في تهجيرهم، إضافة إلى الآلاف الذين “حُرموا من حقوقهم الأساسية في الحصول على وثائقهم الرسمية”. كما لم تشمل الإحصائية آلاف المعتقلين الذين واجهوا ظروفًا قاسية في السجون المدنية الخاضعة لإدارة وزارة الداخلية.
ولفتت إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد يُتهم وزير الداخلية، الشعار، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، ما يجعله عرضة للمساءلة القانونية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
محمد الشعار
اللواء محمد إبراهيم الشعار أبرز الشخصيات الأمنية في سوريا بعهد النظام السابق، وكان تنقّل بين عدة مناصب ضمن الأجهزة الأمنية، وصولًا إلى توليه وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2018، بحسب موقع ‘‘مع العدالة’’. وُلد عام 1950 في مدينة الحفة بريف اللاذقية، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971. في نيسان 2011، وبعد أسابيع من اندلاع الاحتجاجات الشعبية، عُين الشعار وزيرًا للداخلية، ليشرف على عمليات القمع والاعتقالات بحق المتظاهرين. وكان عضوًا في “خلية الأزمة”، التي أدارت المواجهة الأمنية حتى تفجير مكتب الأمن الوطني في دمشق في 18 تموز 2012، والذي أسفر عن مقتل عدد من كبار قادة النظام، فيما نجا الشعار. ويُتهم الشعار بالضلوع في عدة انتهاكات، من بينها قمع الاحتجاجات الشعبية في سوريا منذ عام 2011، والإشراف على الاعتقالات والتعذيب داخل السجون التابعة لوزارة الداخلية، والتنسيق مع أجهزة الأمن والمخابرات لقمع المعارضين، إضافة إلى دوره في مجزرة سجن “صيدنايا” عام 2008.
وأُدرج الشعار على قوائم العقوبات الغربية منذ عام 2011، نتيجة لدوره في قمع السوريين، وشملته العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية والكندية، التي فرضت عليه حظر سفر وجمّدت أصوله المالية.
من الوزير محمد الشعار الذي سلم نفسه في سوريا
في قبضة السلطات
سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق نفسه للسلطات السورية، في 4 من شباط الماضي، وظهر في تسجيل مصور من داخل سيارة برفقة ثلاثة أشخاص، وقال إنه سلم نفسه “بشكل طوعي”. وأجرى الشعار مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية بعد تسليم نفسه، ما أثار غضبًا في الشارع السوري، إذ اعتبرها البعض “استفزازية” بسبب موقف الشعار الواضح وموقعه في النظام السابق.
الشعار، قال في حديثه لقناة “الحدث“، إنه سيدلي بكل ما لديه ويجيب عن كل الأسئلة بكل “شفافية ووضوح”. ويرتبط مصير الشعار ونظرائه، من شخصيات النظام السابق، الذين سلموا أنفسهم، أو قبضت عليهم الدولة الجديدة، بمسار العدالة الانتقالية، إذ لا يزال مصير محاكماتهم مجهولًا حتى اللحظة.
وكانت مديرية الأمن العام ألقت القبض على العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، والذي فجرت انتهاكاته بحق الأهالي الأحداث والمظاهرات التي بدأت في المحافظة عام 2011.
