الأحد, 20 أبريل 2025 04:40 AM

تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري ثلاثة أشهر إضافية للكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين

تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري ثلاثة أشهر إضافية للكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين
أعلنت الرئاسة السورية يوم الخميس تمديد فترة عمل اللجنة الوطنية المكلّفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد، وذلك استنادًا إلى القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025. جاء هذا القرار استجابةً لطلب اللجنة بعد مراجعة تقريرها الأولي الذي رفعته لرئاسة الجمهورية، وتهدف الخطوة إلى منح اللجنة الوقت اللازم لإتمام تحقيقاتها وفق المعايير المعتمدة. **تشكيل اللجنة ومهامها** شُكّلت اللجنة بقرار رئاسي سابق رقم (3) من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس الماضي. تتألف اللجنة من حقوقيين وخبراء وضباط متخصصين، وتم تكليفها بالتحقيق في أسباب الأحداث، الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون والمؤسسات، وتحديد المسؤولين عنها. وتشمل مهامها أيضًا النظر في الهجمات التي استهدفت عناصر الجيش والأمن وإحالة المتورطين إلى القضاء. **خلفية الأحداث** اندلعت الأحداث في مناطق الساحل السوري، لاسيما اللاذقية وطرطوس، في السادس من مارس حيث خلفت اشتباكات عنيفة مئات القتلى، بينهم عناصر أمن ومدنيون. وزادت الضغوط المحلية والدولية على الحكومة السورية للكشف عن ملابسات الأحداث، وسط تقارير توثّق انتهاكات متعددة. وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 779 شخصًا خلال الأحداث، مما أثار ردود فعل واسعة حول ضرورة تحقيق العدالة. **تمديد عمل اللجنة ومتابعة التحقيق** بعد تقديم طلب من اللجنة، وافق الرئيس السوري على تمديد فترة عملها لمواصلة التحقيقات الميدانية والحصول على نتائج دقيقة. وبحسب إعلان الرئاسة، تلتزم اللجنة برفع تقريرها النهائي فور انتهاء مدة التمديد المحددة. يُنظر إلى قرار التمديد بوصفه مؤشرًا على جدّية الحكومة السورية في دعم عمل اللجنة لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. **المسار المستقبلي** تعمل اللجنة على استكمال التحقيقات في المناطق التي شهدت توترات، وقد شملت جهودها مقابلات مع جهات مدنية وعسكرية وأمنية، بالإضافة إلى تعاونها مع اللجنة الدولية للتحقيق. وأكدت اللجنة أنها ستلتزم بمعايير التحقيق القانونية لضمان الشفافية وفعالية النتائج. في ظل ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو التقرير النهائي المقرر في نهاية فترة التمديد، خاصة مع استمرار الضغوط لضمان تحقيق المحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.
مشاركة المقال: