أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، يوم الخميس عن توقيف خمسة أشخاص جدد للاشتباه بتورطهم في سرقة متحف اللوفر. ويشمل الموقوفون مشتبهاً به رئيسياً، لكن المجوهرات المسروقة، التي تعود إلى التاج الفرنسي وتقدر قيمتها بأكثر من مئة مليون دولار، لا تزال في عداد المفقودات.
تأتي هذه التوقيفات لتنضم إلى توقيف رجلين يوم السبت الماضي، للاشتباه بانتمائهما إلى المجموعة التي نفذت السرقة، والتي تتكون من أربعة أفراد. وقد وُجهت إلى الرجلين اتهامات رسمية ووضعا رهن الحبس الاحتياطي مساء الأربعاء. أما الخمسة الآخرون فيحتجزون لدى الشرطة حالياً.
وفي حديث لإذاعة "ار تي ال"، أوضحت لور بيكو أن من بين الموقوفين الجدد شخصاً يشتبه بأنه شارك في السرقة، وكان "من بين أهداف المحققين وتحت أنظارهم".
وأشارت لور بيكو إلى أن "أدلة الحمض النووي" تربط هذا المشتبه به الرئيسي "بالسرقة التي ارتُكبت"، موضحة أنه كان جزءاً من المجموعة المكونة من أربعة أفراد التي نفذت عملية السرقة في 19 تشرين الأول/أكتوبر في أقل من ثماني دقائق، وهي الحادثة التي تصدرت عناوين الأخبار العالمية.
وأضافت المدعية العامة في باريس: "أما بالنسبة للأفراد الآخرين الذين جرى احتجازهم، فقد يكونون قادرين على تزويدنا بمعلومات حول كيفية تطور هذه الأحداث، لكن من السابق لأوانه الحديث عنهم".
وأوضحت أن عمليات التوقيف الخمسة الجديدة جرت في باريس وضواحيها، وتحديداً في سين سان دوني بضاحية باريس الشمالية.
وأكدت المدعية العامة أن "عمليات التفتيش التي أجريت مساء وليلاً لم تسمح لنا باستعادة المسروقات".
وأشارت بيكو إلى أن التوقيفات الجديدة "لم تكن مرتبطة إطلاقاً بأقوال" المشتبه بهما اللذين أوقفا السبت، بل "بعناصر أخرى في الملف" مثل أدلة الحمض النووي وتسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل سجلات الهاتف.
وأكدت أن المتهمَين الأوّلين – أحدهما أُلقي القبض عليه في مطار رواسي أثناء محاولته السفر إلى الجزائر، والآخر في أوبرفيلييه بشمال باريس- "رفضا التحدث" أمام قاضي التحقيق مساء الأربعاء.
وأضافت المدعية العامة أن من بين فرضيات المحققين احتمال استخدام المجوهرات المسروقة "في غسل الأموال أو حتى في معاملات في هذه الأوساط".