أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع جدلاً حول حرية اللباس في دمشق، حيث يظهر مواطن يرتدي "الشورت" في مواجهة مع شخص قيل إنه عنصر من الأمن الداخلي.
يُظهر الفيديو مطالبة الشخص، الذي يُعتقد أنه عنصر أمن، للرجل بالنزول من الحافلة بسبب ارتدائه "الشورت". وقد أثار هذا الموقف تساؤلات حول القانون، حيث ردت سيدة بالقول: "عفوا بس مانو بلد عيلتكن".
وجاء رد الشخص الذي قيل إنه عنصر أمن: "نحن ضلينا برا البلد 14 سنة"، لترد السيدة: "ونحن كمان، الزلمي ما صرلوا يومين راجع"، في إشارة إلى الشاب الذي يرتدي "الشورت".
ورفض عنصر الأمن النقاش قائلاً: "مابدي ناقش بهالموضوع نهائياً"، وعندما سأله الرجل عن القانون، أجاب: "مافي قانون، هيك ديننا وهيك شريعتنا نقطة انتهى، وإذا ما عجبك قدامك 5، 6 وزارات روح اشتكي تمام".
أثار هذا الحادث تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب سوريون بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي يرونها انتهاكاً للحريات الشخصية التي يكفلها الإعلان الدستوري.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض مواطنين بسبب ارتدائهم "الشورت". ففي وقت سابق من أيار الماضي، ذكر "فراس" لـ"سناك سوري" أن عناصر الدورية المتمركزة بالقرب من منزله في "حلب" اعترضوا طريقه وطلبوا منه استبدال "الشورت" ببنطال طويل. وعندما استفسر عن وجود قرار يمنع ارتداء "الشورت"، قيل له إن القرار صدر في تلك اللحظة.
وقد تكررت هذه الحوادث مع أشخاص آخرين في "حلب" و"دمشق"، مما يعتبر تدخلاً في حرية الأفراد في اختيار ملابسهم.
تتعارض هذه التصرفات مع المادة 12 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن «تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته. تعدّ جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري».