أثار مقطع فيديو متداول لمقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات السورية، غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعود سبب الغضب إلى سؤال طرحته مذيعة على المتحدث باسم وزارة الداخلية، حيث اعتبره ناشطون سؤالاً صادماً، وهو: «هل ينبغي محاسبة العناصر الأمنية التي تصوّر عملياتها وانتهاكاتها بهواتفها ونشرها؟».
ورأت المذيعة أنّ «المشكلة في التصوير» وليست في الممارسات نفسها، ودعت إلى اتّباع نهج «عدد من الدول التي تمنع عناصر الأمن من استخدام التصوير»، على حدّ قولها. هذا الطرح أثار استغراب الكثيرين، الذين أكدوا أنّ جوهر القضية يكمن في الانتهاكات نفسها لا في توثيقها.
الناشطون أشاروا أيضاً إلى خطأ آخر في المقاربة، موضحين أن عدداً من الدول الغربية يتجه إلى تعزيز الشفافية عبر فرض أو تشجيع تصوير عناصر الشرطة، وليس العكس. ففي الولايات المتحدة مثلاً، تُجبر عدّة ولايات رجال الشرطة على حمل كاميرات فردية وتشغيلها فور الاحتكاك بالمواطنين، مما مكّن من كشف انتهاكات بحق مواطنين من أصول إفريقية. أمّا في فرنسا، فتوزّع وزارة الداخلية كاميرات على العناصر، ويُترك تشغيلها لتقدير الشرطي، بهدف تقليل العنف وزيادة الشفافية وحماية العناصر من الاتهامات الكيدية.
وفي موازاة هذا الجدل، انتشرت خلال الأشهر الماضية مقاطع مصوّرة لعناصر من الأمن العام السوري وهم ينفّذون انتهاكات في الساحل السوري والسويداء، من دون أيّ محاسبة تُذكر. بعض هذه المقاطع أظهر أفراداً شاركوا في الانتهاكات في الساحل السوري، ليعودوا ويظهروا لاحقاً في الهجمات على السويداء. هذه التطوّرات تزامنت مع صدور تقارير لجنة تقصّي الحقائق الخاصة بمجازر الساحل، التي أعلنت أنّها سلّمت لوائح بأسماء المشتبه بتورطهم في تلك الانتهاكات.
انشغل المشهد الإعلامي السوري بهذه الواقعة، وتساءل كثيرون عن كيفية مرور هذا الخطأ المهني ووصوله إلى منصات القناة الرسمية، في وقت يتنامى فيه الوعي العالمي بأهمية التوثيق المرئي في كشف الانتهاكات وتحقيق العدالة.