في تطور مؤسف يزعزع الاستقرار، شهدت محافظة حمص جريمة قتل بشعة، حيث عُثر على زوجين مقتولين داخل منزلهما في بلدة زيدل جنوبي المدينة. وصفت السلطات الجريمة بأنها "نكراء" و"مروعة" لما انطوت عليه من "إثارة للفتنة".
وفقًا للجهات الأمنية، عُثر على جثة الزوجة محروقة، وإلى جانبها عبارات ذات طابع طائفي، مما استدعى تحركًا أمنيًا عاجلًا وشاملًا لاحتواء الموقف وملاحقة الجناة. وأكد العميد مرهف النعسان، قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، في بيان رسمي نُشر على قناة وزارة الداخلية على "تلغرام"، أن التحقيقات بدأت فورًا، وأن مكان الحادث طُوّق، وجُمعت الأدلة، وفُتح تحقيق موسع لكشف جميع تفاصيل الجريمة.
نظرًا لأن الحي الذي وقعت فيه الجريمة يغلب عليه الطابع العلوي، سارعت بعض الصفحات والمواقع إلى استغلال الحادث لتصويره على أنه هجوم طائفي يستهدف أبناء المنطقة. إلا أن العميد النعسان دعا الأهالي إلى "التحلي بضبط النفس" و"الابتعاد عن أي ردود فعل"، مؤكدًا أن قوى الأمن الداخلي تتابع مهامها "بمسؤولية وحيادية" لضبط الجناة وفرض الأمن. وشدد على أن طبيعة الحادث تشير إلى محاولة متعمدة "لبث الفتنة" و"إشعال الخطاب الطائفي" بين أبناء المجتمع في المنطقة.
عقب الحادث، سُمع دوي إطلاق نار وسط استنفار أمني، وأفادت مصادر محلية بإصابة شخصين برصاص مسلحين في حي المهاجرين بمدينة حمص، على خلفية جريمة القتل في زيدل، مما ينذر بتصاعد التوتر. واستجابةً لذلك، كثفت قوات الأمن العام انتشارها في عدة أحياء بمدينة حمص بهدف ضبط الأمن ومنع أي أعمال انتقامية أو شغب، مع استمرار ملاحقة مرتكبي جريمة القتل الأصلية.
يُذكر أن العميد مرهف النعسان كان قد أعلن قبل أيام عن نجاح وحدات الأمن الداخلي في القبض على أحد منفذي اعتداء وقع في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي، وأسفر عن مقتل مواطنين. وفي سياق متصل، أعلن جهاز الأمن العام في يناير 2025 عن ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء بمدينة حمص، خلال حملة تستهدف فلول ميليشيات النظام المخلوع ومجرمي الحرب.