أعلن كل من الاتحاد المسيحي الألماني والحزب الاشتراكي عن التوصل لاتفاق رسمي لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، وسط تغييرات مرتقبة تمس بشكل مباشر سياسات الهجرة واللجوء في البلاد.
وفيما يلي أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في هذا الملف:
تم إلغاء ما يُعرف بالتجنيس السريع الذي كان يسمح بالحصول على الجنسية الألمانية في حالات استثنائية بعد ثلاث سنوات فقط. في المقابل، لا توجد نية لإلغاء إمكانية التجنيس بعد خمس سنوات من الإقامة، ما يعني استمرار هذا الخيار كمسار طبيعي للمقيمين الأجانب.
فيما يخص لمّ الشمل العائلي، تم الاتفاق على تعليقه لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية فقط. أما على صعيد ضبط الحدود، فقد تقرر العمل على إعادة طالبي اللجوء القادمين إلى ألمانيا بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، ضمن خطة للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وفي تطور جديد يتعلق باللاجئين الأوكرانيين، فقد تقرر أن الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا بعد الأول من نيسان لن يحصلوا تلقائيًا على المساعدات الاجتماعية المخصصة للعاطلين عن العمل، بل سيكون عليهم التقدّم بطلب لجوء وانتظار قرار السلطات أسوة ببقية الجنسيات.
كما تم الاتفاق على تشديد الإجراءات بحق الأشخاص المصنّفين كخطر أمني أو مجرمين خطرين، حيث سيتم احتجازهم بعد انتهاء مدة سجنهم إلى حين ترحيلهم من البلاد بشكل نهائي.
ووفق التشكيلة الحكومية الجديدة، سيتولى الاتحاد المسيحي إدارة وزارتي الداخلية والخارجية، بينما سيتولى الحزب الاشتراكي وزارة المالية.
