حلب: استياء شعبي من تضارب أسعار الصرف بين المركزي والسوق السوداء وتأثيره على الأسعار

نور الدين عمر – حلب

يشكو سكان في مدينة حلب شمالي سوريا، منذ أشهر، من التذبذب الكبير في سعر صرف الدولار بعد انخفاضه النسبي، دون أن ينعكس ذلك على أسعار المواد الغذائية. يأتي هذا وسط غياب تدخل فعال من المصرف المركزي لتحقيق استقرار في السوق السوداء.

انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 15500 إلى حوالي 11,000 ليرة سورية مؤخرًا، بينما بلغ سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي 12,150 ليرة، وفقًا لآخر نشرة صادرة يوم الثلاثاء.

ازدواجية الأسعار تثقل كاهل المواطن

مع هذا الانخفاض، كان السكان في حلب يأملون في انخفاض أسعار المواد الغذائية والعديد من المستلزمات الأخرى. لكن التضارب في سعر صرف الدولار بين السوق السوداء والبنك المركزي أصبح عبئًا كبيرًا على المواطنين.

يتعامل التجار حاليًا بسعر المصرف المركزي، بينما تعتمد شركات الحوالات المالية على أسعار السوق السوداء، مما يتسبب في خسائر كبيرة للسكان الذين يتلقون حوالات خارجية من عائلاتهم. يواجه الموظفون خسائر أكبر وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية.

يقول عمار جراح، من سكان حلب، لنورث برس، إن الأسعار التي يفرضها التجار الآن غير متناسبة مع سعر صرف الدولار، مضيفًا أن "التجار كانوا في السابق يعتمدون على السوق السوداء لأن البنك المركزي لم يكن يبيعهم بالسعر الذي يحدده، رغم رخصه".

ويشير "جراح" إلى أن الوضع الآن معكوس، حيث يعتمد جميع التجار على سعر البنك المركزي ويتجاهلون سعر الصرف في السوق السوداء، الذي أصبح أرخص من سعر المصرف المركزي، مما أدى إلى أسعار غير متناسبة بالنسبة للمواطنين.

ويضيف أنه "رغم الانخفاض الأخير في أسعار الصرف من البنك المركزي، لم نشهد انخفاضًا في أسعار المواد، وسط ضعف القدرة الشرائية"، مطالبًا الحكومة بفرض رقابة لوضع حد لهذا التخبط.

هيمنة شركات الحوالات واستغلالها

فيما يقول إبراهيم محمد، من سكان حلب، لنورث برس، إنه تلقى حوالة مالية من الخارج، لكن سعر الصرف غير مستقر من شركة لأخرى، وسط هيمنة شركات الحوالات على سعر الصرف وانتشار صرافين للعملات الأجنبية بشكل عشوائي دون وجود نشرة أسعار مستقرة أو اعتماد نشرة المصرف المركزي.

ويضيف أن هذا التخبط يخدم مصالح شركات الصرافة في سحب الأموال من ذوي الدخل المحدود بأسعار باهظة، مما تسبب في خسائر كبيرة للسكان، مطالبًا بترخيص شركات الصرافة وتحديد فئة سعرية للتجار "مثل الاستيراد والتصدير، مما يجعل السوق مستقرًا ويضمن حق المواطن بدلاً من استغلاله".

بينما يقول عمر خواتمي، أحد الصرافين في سوق المدينة، إن تخبط سعر صرف الدولار يقف وراءه تجار يتحكمون في السوق، مشيرًا إلى أن سعر الصرف الحقيقي أعلى مما تتداوله شركات الصرافة.

ويرى أن الحل يكمن في أن تعتمد شركات الصرافة على تسعيرات المصرف المركزي ليتناسب سعر الصرف مع أسعار البضائع، مما يجعل السوق أكثر انتظامًا.

بينما يعاني المواطن من تباين الأسعار وعدم استجابة السوق لمتغيرات سعر الصرف، يبقى الدور الغائب للمصرف المركزي في ضبط الوضع الاقتصادي سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة.

تحرير: خلف معو