أعلن محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الأمن الداخلي في حلب، عن خطوات إضافية قادمة في عملية تبادل الموقوفين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. يأتي هذا بعد إنجاز المرحلة الأولى التي شهدت إطلاق سراح أكثر من 200 شخص.
وأكد عبد الرحمن على التزام الحكومة السورية بتعزيز السلم الأهلي بين جميع السوريين، والعمل المتواصل لتأمين محافظة حلب بأكملها. وأشار إلى أن الاتفاق الحالي يهدف إلى تبادل ما يقارب 600 موقوف في المراحل المقبلة، دون أي تدخل خارجي، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو بناء الثقة والتعاون بين الطرفين.
وفي سياق متصل، أكد عبد الرحمن أن الوضع الأمني في حلب تحت السيطرة، داعياً المواطنين إلى عدم تضخيم الأحداث الطارئة، ومشدداً على أن الأمن والاستقرار يمثلان الأولوية القصوى في هذه المرحلة.
