آراء أكاديمية حول الواقع الاقتصادي السوري بعد رفع العقوبات
تتزايد المقترحات والأفكار حول رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، والتي تحمل في طياتها مشاريع وخطط وبرامج تهدف إلى الاستثمار الأمثل في المشاريع المنفذة على الأراضي السورية. وتساعد هذه الأفكار والرؤى المستقبلية، المطروحة عبر وسائل الإعلام، الحكومة في تحديد أولوياتها ومساراتها الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية والمالية.
يتبارى الأكاديميون والباحثون والخبراء والصناعيون في تقديم مقترحات واقعية وعملية. وتواصل صحيفة الحرية تغطية هذه المقترحات عبر لقاءات ميدانية.
دلالات إيجابية لرفع العقوبات
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد ياسين زكريا أن رفع العقوبات هو الحدث الاقتصادي الأهم منذ سقوط النظام السابق، خاصة بعد تحسن الليرة السورية بنسبة 23% عشية الرفع (من 11000 ليرة للدولار إلى 8500 ليرة). ويرى أن ذلك سيتيح للاقتصاد السوري الاندماج في الاقتصاد العالمي، خاصة إذا حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في رفع العقوبات عن قطاعات جديدة.
وأوضح زكريا أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحمل دلالات إيجابية للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خاصة بعد عودة العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسيمكن الدول الراغبة في مساعدة سوريا، مثل السعودية وقطر وتركيا، من دعم الاقتصاد السوري لإعادة تأهيل البنية التحتية، مما يتيح الاندماج إقليمياً وعالمياً وفتح المجال لبيئة استثمارية تجذب الشركات المحلية والعالمية لتلبية احتياجات السوق السورية والتصدير لاحقاً إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز موقع الليرة السورية.
كما يسهل رفع العقوبات عمليات الاستيراد والتصدير، ويمكن السوريين في الداخل والخارج من دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية.
مطالب من الحكومة
أشار زكريا إلى ضرورة تفعيل الحكومة السورية لعدد من الآليات لتحقيق أثر إيجابي لقرار الرفع على حياة ومعيشة السوريين، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للمواطنين، وترشيد الاستيراد لدعم المنتج الوطني، وتعزيز استخدام الليرة وتخفيض التعامل بالدولار، وخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال إصدار قوانين تشجع على الاستثمار وتراعي إجراءات الترخيص والتسهيلات الائتمانية والمزايا الضريبية.
عودة الأموال المجمدة
وصف الدكتور زكوان قريط، المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، قرار رفع العقوبات بأنه نقطة تحول كبيرة في تاريخ سوريا، وسيشكل صفحة جديدة تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات. ويرى أن ذلك سيؤدي إلى عودة الحياة الاقتصادية الصحية تدريجياً لجهة الاستيراد والتصدير وحرية نقل البضائع والسلع والخدمات والأفراد، وعودة الأصول والأموال المجمدة السورية في الخارج، والتي تقدر بحوالي 173 مليار دولار، مما سيشكل كتلة نقدية كبيرة لدعم الليرة السورية والاقتصاد بشكل عام، وربما نشهد قريباً تحسناً في الواقع المعيشي للمواطن وزيادة في الرواتب. كما ستشكل سوريا بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والمساهمة في إعادة الإعمار وإقامة مشاريع استثمارية فعالة.
قانون استثمار جديد
لفت قريط إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار الحالي وإصدار قانون جديد يواكب المرحلة الراهنة، بما يضمن ضبط وتنسيق الاستثمارات القادمة المحتملة وتوجيهها بشكل صحيح لخدمة الاقتصاد الوطني، مع تعديل كافة الأنظمة والقوانين الخاصة بعمل المصارف وشركات الصرافة، والتريث في الانفتاح الاقتصادي والمالي على الخارج، وضبط هذه العملية بحكمة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، وإعادة النظر في تحرير الأسعار للسلع والخدمات وضبط السوق، بما يضمن حماية المستهلك من الجشع، وتحسين الواقع المعيشي بشكل عام والموظفين بشكل خاص وإعادة النظر في الأجور والرواتب والتعويضات بما يضمن حياة كريمة، وإدخال تكنولوجيا المعلومات في كافة النواحي لمكافحة الهدر والفساد.
إرادة وطنية جامعة
أشار أمين سر لجنة قطاع المنظفات في غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي محمود المفتي إلى أهمية عودة سورية إلى نظام السويفت العالمي لتسهيل حركة التعامل المالي والتحويلات المالية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، وضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات مشجعة لطمأنة المستثمرين، وعلى رأسها إصدار تشريعات قانونية مرنة تستقطب المستثمرين، وجعل الهيئة السورية للاستثمار البوصلة الرئيسية في تبني المشاريع الاستثمارية وتفعيل دورها بالشكل الأمثل. وأكد المفتي على ضرورة العمل على إيجاد إرادة وطنية جامعة لدى كافة الشرائح السورية والعمل بروح المسؤولية الوطنية.
