يرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة السورية الجديدة تواجه تحديات جسيمة تتطلب التركيز على عدة أولويات لتحقيق الاستقرار والإصلاح. أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، حسن حزوري، على ضرورة إعادة الأمن والاستقرار، والتصدي لفلول النظام، ومواجهة ما وصفه بالمؤامرات الإقليمية. وأضاف أن بسط سلطة الدولة وتعزيزها أمر حيوي للحد من الفوضى.
وشدد حزوري على أهمية توفير الخدمات الأساسية، وإصلاح الاقتصاد، وإعادة المهجرين، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات إدارياً واقتصادياً وحل مشكلة نقص السيولة. كما أشار إلى أهمية رفع العقوبات من خلال التعاون مع الدول الصديقة.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي فادي عياش أن تحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مفهوم العدالة الانتقالية بشكل عملي، وإعادة النظر في قرارات فصل العاملين وإعادتهم إلى وظائفهم، تعتبر أيضًا من الأولويات الملحة.
هل تتفق مع هذه الأولويات؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
