دمشق – نورث برس
انتقد خبير اقتصادي، السبت، قرار وزارة المالية بإيداع رواتب القطاع العام في تطبيق، محذراً من احتكار تحويل الأموال وتشكّل طوابير جديدة واختراق بيانات المستخدمين.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بإيداع كل رواتب العاملين في القطاع العام عبر تطبيق "شام كاش"، ليتم اعتماده كوسيله رسمية لصرف الرواتب، اعتباراً من بداية أيار/مايو المقبل.
واعتبر حسن حزوري، الأستاذ في كلية الاقتصاد، مبدأ التحول الرقمي في إدارة الرواتب "تطوراً مهماً ومطلوباً"، إلا أن تنفيذ القرار على هذا النحو السريع، دون استكمال البنية التحتية الرقمية وتأمين البيئة التشريعية والتقنية المناسبة، قد يخلق تحديات كبيرة على أرض الواقع، وفق رأيه.
وحذّر حزوري من حصر العملية بشركتين فقط لتحويل الأموال (الهرم والفؤاد)، لأن ذلك من شأنه تكريس الاحتكار، وخلق طوابير انتظار طويلة تهدر وقت الموظفين وتؤثر على كرامتهم وسير عملهم.
وأبدى الخبير الاقتصادي قلقه لنورث برس من احتمالية تعرض بيانات المستخدمين للاختراق أو السرقة، في ظل تدني ثقة شريحة واسعة من السوريين بالتطبيقات الإلكترونية، وغياب خدمة الإنترنت المستقرة، الأمر الذي يجعل استخدام التطبيق أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة لهم.
اقرأ أيضاً:
ودعا حزوري إلى إشراك المصارف العامة والخاصة في المنظومة، وعدم حصرها في الشركات الخاصة، إلى جانب ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز أمن الخوادم بالتعاون مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني، بما يضمن حماية بيانات المستخدمين وتشفير المعاملات المالية.
ورأى ضرورة تنفيذ المشروع بشكل تدريجي عبر مراحل تجريبية تشمل فئات محددة مثل موظفي قطاع التعليم أو الصحة، بهدف اختبار فعالية النظام وتقييم التحديات، ومن ثم التوسع المدروس بناءً على نتائج التجربة.
وأشار إلى أنه من الضروري إنشاء مراكز دعم مؤقتة في جميع المحافظات لمساعدة الفئات غير المتمكنة تقنياً، وتوفير خدمات السحب بشكل مجاني أو برسوم رمزية مع فرض سقف أعلى للعمولة لا يتجاوز واحداً بالألف، بدلاً من النسبة الحالية التي تصل إلى خمسة بالألف.
وطالب بتشكيل لجنة رقابية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي وهيئة الاتصالات، يكون من مهامها متابعة تنفيذ المشروع، وتلقي الشكاوى، والرقابة على أداء الشركات المشغلة.
وقال إن ربط تطبيق "شام كاش" بخدمات أخرى مثل دفع فواتير الكهرباء والمياه، "قد يعزز من تقبّل المواطنين به"، خاصة إذا تم تأمين الخدمة في المناطق الريفية والنائية من خلال تحسين التغطية بالتعاون مع شركات الاتصالات، وإلزام شركات التحويل بتوفير نقاط سحب في القرى.
إعداد: نورمان العباس – تحرير: أحمد عثمان
