القامشلي – نورث برس
أوضح إسحاق أندكيان، الخبير في إدارة الأزمات الدولية، في تصريح لنورث برس الأربعاء، أن آلية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تتوقف على طبيعة هذه العقوبات.
وأشار أندكيان إلى وجود نوعين من العقوبات: تلك المفروضة بقرارات تنفيذية رئاسية، وتلك التي يقرها الكونغرس، مثل قانون قيصر لعام 2019 وقانون محاسبة سوريا والسيادة اللبنانية لعام 2003.
وأكد الخبير المقيم في واشنطن أن العقوبات التي صدرت بقانون لا يمكن إلغاؤها إلا بقانون مماثل من الكونغرس، مما يجعل العملية معقدة وتستغرق وقتاً وتتطلب توافقات سياسية داخل المجلس النيابي الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح من الرياض، الثلاثاء، بأنه يمنح الحكومة السورية فرصة جديدة.
ويرى الخبير أن العقوبات المفروضة بموجب أوامر تنفيذية يمكن للرئيس إلغاؤها بسهولة نسبية بإصدار قرارات تنفيذية جديدة تلغي السابقة، مما يمنح ترامب هامشاً واسعاً للتحرك فور عودته إلى البيت الأبيض.
وأضاف أندكيان أن استخدام ترامب لمصطلح "وقف" (cessation) وليس "رفع" (lifting) للعقوبات يشير إلى نية اتباع سياسة تدريجية تبدأ برفع بعض القيود الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السوري، مقابل التزام من الحكومة الانتقالية بتحسين ملف حقوق الإنسان، خاصة حماية الأقليات كالمسيحيين والعلويين والكرد.
وحذر من أن أي رفع شامل للعقوبات دون ضمانات حقيقية بتغيير سلوك النظام السوري سيضر بشعبية ترامب داخلياً وقد يحرج شركاءه الإقليميين، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي سياق متصل، صرح السيناتور ليندسي غراهام، الثلاثاء، بأن ترامب لا يستطيع تغيير تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، مؤكداً أن الكونغرس وحده يملك هذه الصلاحية.
إعداد وتحرير: عبدالسلام خوجة
