أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، يوم السبت، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين.
وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 20 لعام 2025، الذي نُشر عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في عهد النظام السابق، وضمان جبر الضرر للضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار. ونص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور المرسوم. ويعكس تشكيل الهيئة "إيمان الدولة بأهمية العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وتحقيق الإنصاف للضحايا، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة".
بالتزامن، أعلنت الرئاسة عن تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"، لتكون جهة مستقلة تُعنى بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لأسرهم. تُعالج هذه الهيئة ملفًا حساسًا ومعقدًا، حيث تشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف فقدوا أو اختفوا خلال سنوات الثورة. وسمت الرئاسة محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلّف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
يأتي الإعلان عن الهيئتين في ظل تزايد الضغوط المحلية والدولية بشأن محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا وكشف مصير المفقودين، خصوصًا بعد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي أوصى بـ"تفعيل مسارات العدالة الانتقالية والإنصاف القانوني والاجتماعي".
