في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مبادرة لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بنسب تتراوح بين 30% و80%. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً حول تأثيره على المستهلكين وشركات الأدوية.
يرى المؤيدون أن هذه الخطوة انتصار للمستهلك الأميركي، بينما يحذر المنتقدون من أنها تهدد قطاع الأدوية العالمي، الذي يعتمد على الأرباح لتمويل الأبحاث والابتكار.
القرار يثير تساؤلات حول مستقبل الصناعة الدوائية والتوازن بين حق المواطن في الدواء واستمرار التطوير العلمي. ترامب وصف قراره بأنه "أحد أهم الأوامر التنفيذية في تاريخ أميركا".
منح ترامب شركات الأدوية مهلة 30 يوماً لخفض الأسعار، مهدداً بفرض قيود جديدة في حال عدم الامتثال. تعتمد الخطة على ربط أسعار الأدوية في أمريكا بأقل الأسعار العالمية.
أحدث القرار صدمة في أسواق الأدوية العالمية، حيث انخفضت أسهم كبرى الشركات. وتخشى الشركات من تأثير ذلك على أرباحها وقدرتها على الاستثمار في البحث والتطوير.
الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس ترى أن القرار يأتي في وقت يعاني فيه ترامب من تراجع شعبيته، وأن خفض أسعار الأدوية وسيلة لاستعادة الزخم الشعبي. وتضيف أن شركات الأدوية لديها فرصة للتكيف عبر توطين الإنتاج.
الخبير الاقتصادي بلال شعيب يؤكد أن القرار سيترك انعكاسات سلبية على صناعة الدواء عالمياً، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم العالمي. ويشير إلى أن القرار قد يؤثر سلباً على توافر الأدوية في السوق الأميركية.
هذه الخطوة تعتبر من أكثر السياسات الاقتصادية إثارة للانقسام في عهد ترامب، بين من يراها عدالة اجتماعية ومن يعتبرها تهديداً لصناعة الابتكار.
