شهدت العاصمة دمشق اليوم وقفتين احتجاجيتين، الأولى في ساحة الأمويين والثانية أمام مبنى المحافظة، تعبيراً عن الرفض لقرار حجز الدراجات النارية الصادر عن المحافظة. واعتبر المحتجون هذا القرار بمثابة اعتداء على مصدر رزقهم الوحيد، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة.
نُظمت الفعاليتان تحت شعار "بدكم نحترم القانون بلشوا بالعدل"، في رسالة موجهة إلى السلطات تطالب بالإنصاف قبل فرض الالتزام بالقانون. وردد المشاركون هتافات تندد بالتضييق على استخدام الدراجات النارية، مطالبين بتحقيق العدالة ووقف ما وصفوه بسياسات التجويع.
كما رُفعت لافتات حملت عبارات معبرة عن السخط من الإجراءات الأخيرة وتدهور الأوضاع المعيشية، مثل: "الميتور وسيلة مو جريمة"، و"قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، و"لا للظلم… قطعتوا رزقنا الوحيد"، و"بدنا ناكل… بدنا نعيش".
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة، مع انعدام البدائل أمام شريحة واسعة من السكان. وفي المقابل، جاء قرار منع الدراجات النارية وحجزها على خلفية تصاعد الحوادث الأمنية، حيث شهدت المدينة خلال الفترة الماضية عدة عمليات استهداف طالت مدنيين، واستخدم فيها المهاجمون الدراجات النارية للفرار السريع من موقع الحادث، وهو ما يراه المحتجون عقاباً جماعياً يطال الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على الدراجة كوسيلة للعمل والتنقل في ظل تردي وسائل النقل وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي 13 تموز الماضي، نظم عدد من أهالي حي كفرسوسة في دمشق وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل، عبّروا خلالها عن رفضهم العمل بالمرسوم التشريعي رقم 66، الذي أُعيد تفعيله مؤخراً، وسط مخاوف السكان من التهجير القسري في ظل عدم توفر بدائل سكنية مناسبة. وكان المرسوم رقم 66، الصادر في أيلول/سبتمبر 2012، قد نصّ على إعادة تنظيم عدد من المناطق في دمشق، أبرزها المزة وكفرسوسة وداريا، من خلال مشروعي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي". إلا أن تفعيله مؤخراً أعاد الجدل بشأنه إلى الواجهة، وسط تزايد الاعتراضات الشعبية من قبل المتضررين. (syriahr)