أفاد أحمد ياسين، معاون محافظ حلب، بأن الحكومة السورية الانتقالية قد تسلمت رسمياً إدارة المناطق الشمالية التابعة لمحافظة حلب، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين دمشق وأنقرة. وذكرت وسائل إعلام أن الاتفاق ينص على إنهاء دور المستشارين والمنسقين الأتراك ودمج هذه المناطق إدارياً ضمن محافظة حلب.
وأوضح معاون محافظ حلب أن الكوادر التي كانت تعمل تحت الإشراف التركي ستستمر في أداء مهامها داخل المؤسسات السورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبل لجان وزارية مختصة. وأشار ياسين إلى أن وزارة الداخلية السورية قامت بالفعل بمقابلة وتقييم أكثر من 11 ألف عنصر وضابط شرطة، بينما اعتمدت وزارة التربية نحو 16,476 من الكوادر التربوية في المنطقة، ضمن خطة شاملة لدمج الكوادر وتحقيق الاستقرار الإداري.
وقال مسؤول في محافظة حلب لموقع (الجزيرة نيت) إن التعدد الإداري كان مرهقاً للمواطنين على صعيد تنقلهم أو الحصول على وثائق رسمية. وأضاف أن الدمج الحالي يسعى لتوحيد الوثائق مثل شهادات الميلاد والزواج والمناهج الدراسية. وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق يعكس التزام تركيا بسيادة سوريا وينهي التدخل التركي في قطاعات حيوية مثل التربية والصحة والأمن الداخلي، مما يمهد لتطبيع سياسي تدريجي بين دمشق وأنقرة، وفقاً لما نقلته (الجزيرة نت) عن المسؤول السوري.
وفي وقت سابق، استلمت محافظة حلب بشكل رسمي إدارة الوحدات الإدارية في منطقة أعزاز، بهدف توحيد الهيكل الإداري وتعزيز فاعلية المؤسسات الخدمية، وفقاً لما نقلته قناة "محافظة حلب" على التلغرام.
